يتخبّط السياسيون بمسألة إيجاد حلّ للنفايات المتراكمة في الشوارع إن عبر ترحيلها أو طمرها. أشهر مرّت والحال نفسها، تُطرح الخطط ويتم الموافقة عليها ولكنها لا تجد طريقها الى التنفيذ، فبات هدف القضية إلهاء الرأي العام عن مصيبة ​النفايات​ التي تفترش الشوارع، والأمراض التي تسببها.

إن التخبط الحاصل وطول مدّة الأزمة شرّع الباب على مصراعيه أمام البلديات التي ترمي قُمامتها عشوائياً في أراض مجاورة لمبان سكنية أو على طريق عام أو في منطقة حرجية. وما يحصل في بعض البلديات ينطبق اليوم على بلدة القليعات الكسروانية التي يمرّ سكانها بنفس الأزمة بحيث ترمى النفايات في قطعة أرض قريبة بعض الشيء من بعض المباني السكنية التي لم يعد أهلها يتحمّلون الروائح المنبعثة منها.

في هذا السياق، شكا سكّان هذه المنطقة السياحيّة عبر "النشرة" من قضية النفايات التي ترمى في حي الاتون-القليعات، ولفتوا الى أن "المكبّ المستحدث مجاور لمبان سكنية لم يعد أهلها قادرين على احتمال الروائح الكريهة المنبعثة، ويتخوفون من الأمراض التي قد تسببها"، فهم "ينامون على رمي القُمامة في الحي المذكور ويستيقظون على الروائح المنبعثة نتيجة احراقها".

من جهته، أكد رئيس ​بلدية القليعات​ ​يوسف حنا الريف​، الذي تواصلت معه "النشرة"، وجود هذا المكبّ العشوائي الّذي تمّ استحداثه منذ قرابة الشهر حسب قوله بعد انسداد افق الحلول والخيارات حيال ازالة النفايات.

منذ بداية الأزمة لجأت العديد من البلديات الى إعتماد خطة الفرز من المصدر للتخفيف من الأضرار الناجمة عن تكدّس النفايات التي تنتجها البلدات يومياً. وفي حين أكّد بعض الأهالي أن بلدية القليعات اعتمدت هذا الأسلوب للتخفيف من حدّة الأزمة، أشار البعض الآخر الى أنّ هذا الأمر لم يحصل منذ أن وزعت أكياساً على المنازل ووضعت إعلاناً أشارت فيه الى أنه ومنذ تاريخ 4 كانون الثاني الماضي ستبدأ البلدية بجمعها، غير أن هذا الأمر لم يحصل في أرجاء البلدة كافة، ما اضطرّ الأهالي الى اعادة استعمال المستوعبات القديمة التي طُبع عليها عبارة "ممنوع رمي النفايات".

لكن رئيس البلدية شدّد على أن "عملية الفرز من المصدر تسير على قدم وساق وأن نصف سكان البلدة ملتزمون، وأن النفايات التي ترمى في منطقة القاتون خاضعة لهذا الاجراء". لكن علامات استفهام تُطرَح حول "جدية" ذلك، خصوصًا أنّ الصور التي حصلت عليها "النشرة" لا توحي بأيّ فرزٍ، وتُظهِر أنّ النفايات تُرمى كما هي، من دون أن ننسى الشكاوى المتصاعدة من روائح كريهة نتيجة الحرق العشوائي للنفايات في المنطقة.

بين معاناة الناس وكلام رئيس البلدية تتلوّت البيئة، ويبدو المواطن مخدّرًا نتيجة اهمال الدولة وفساد مسؤوليها الّذي تعاطوا مع هذا الملفّ باستخفاف واضح. ليبقى السؤال: "ألم يحن الوقت لتبدأ البلديات عملها بالبحث عن حلول جذرية للمشكلة؟!