20 سنة لكايد صديق عمر الأطرش مُنفذ عمليّات التفجير ضدّ الجيش

المحكمة العسكرية ـ

كعادته دخل الى قاعة المحكمة العسكرية الدائمة موزعاً ابتساماته على الجميع، وهو يبدو دائماً مطمئناً الى مصيره، انه نعيم اسماعيل محمود المعروف بـ «​نعيم عباس​» .

رحلته من «مقر اقامته» في الريحانية الذي يطمح الى مغادرته باتجاه سجن رومية كون المناخ لم يلائمه هناك كما معظم اترابه من احمد ميقاتي، الى الشيخ احمد الاسير وغيرهم من الاسماء، لا سيما وان زياً موحداً اصبح يجمعهم، اضافة الى المواد الجرمية المنسوبة اليهم، اصبحت للترفيه حيث يطلق «قفشات» مستعيضاَ عن جلسات الاستجواب التي ندر حصولها، وهي لم تتعد المرتين، واحدة مثل فيها شاهداً واخرى فجر فيها قنابل سياسية بدل المتفجرات التي يعشق اعدادها بنفسه.

البارحة احضر نعيم عباس، لكن وكيلته المحامية فاديا شديد لم تحضر. وبسؤال رئيس المحكمة العميد ابراهيم له عن سبب عدم حضورها، اجاب ضاحكاً «على خطى طارق شندب» لافتاً الى انها لم تتبلغ الموعد ولم يراها، فرد العميد «شو الاقصة الاستاذة فاديا بضل هون» وهي زارتك منذ بضعة ايام لتذكرك بمواعيد الجلسات، فطلب نعيم السماح له بالاتصال بها، وقد ارجئت الجلسة التي يحاكم فيها عباس مع وسيم نعيم التي لم تحضر وكيلته المحامية هتاف وهبة، و17 آخرون، وابرزهم توفيق محمد طه، نعيم احمد نعيم (الملقب بابو مصعب ) يوسف شبايطة الى 18-5-2016 لحضور وكيلي عباس ونعيم، المتهمين مع الاخرين بالانتماء الى تنظيم ارهابي مسلح بهدف القيام باعمال ارهابية وعلى تصميم وتصنيع دوائر الكترونية في هذا الاطار تستخدم في تفجير العبوات الناسفة واطلاق الصواريخ واقدامهم على الاعتداء على امن الدولة. كما ارجئت الجلسة الثانية لنعيم والتي يحاكم فيها بمفرده الى التاريخ المذكور سابقاً والمتهم فيها بالانتماء الى تنظيم «فتح الاسلام» الارهابي ومشاركته في اعمال ارهابية في مخيم نهر البارد.

ـ «الخلايا النائمة» ـ

«الخلايا النائمة» هي موضوع جدل لا سيما ان الشيخ الاسير هو الحلقة الاساسية فيها، فالبارحة كانت جلسة محاكمة 20 شخصاً بعضهم بالصورة الغيابية، بتهمة الاقدام فيما بينهم على تشكيل تنظيم مسلح قسم افراده الى مجموعات مصغرة تواصلت فيما بينها عبر شبكة هاتفية مغلقة وحازت الاسلحة والاعتدة والذخائر والقذائف والمواد المعدة للتفجير وخططت لاقتراف عمليات اغتيال وتفجير، وان افرادها سعوا الى نشر خطب اطلقها الاسير دعا فيها الى قطع طريق الجنوب وقتال «حزب الله» وحيث تبين ان مخططات الاغتيال او استهداف بعض الاماكن التجارية او الدينية توقفت عند حد المحاولة، بعد ان تمكنت مديرية المخابرات في الجيش اللبناني من كشف هذه الخلايا وتوقيف العدد الاكبر منها ودهم اماكن تخزين الاسلحة والمتفجرات وضبطها .

وهنا لا بد من التوقف عند هذه القضية التي لم يتم الادعاء فيها على الشيخ الاسير، على الرغم من ان معظم المتهمين هم من انصاره، وذلك عام 2014. وكان قد صدر القرار الاتهامي ضدهم من قبل قاضي التحقيق العسكري نجاة ابو شقرا، ولكن على اثر توقيف الاسير وبناء على اعترافاته لدى مديرية المخابرات في الجيش اللبناني، احيل الى النيابة العامة العسكرية للتوسع في التحقيق بعد ادلاء المتهم بوقائع جديدة. وقد ادعى عليه النائب العام المفوض لدى المحكمة القاضي داني الزعني بعدما تبين ان الاعترافات التي ادلى بها المتهم، تشكل جرائم جديدة غير تلك التي سبق وتم الادعاء بها على المجموعة السابقة، وهي تختلف في عناصرها الجرمية عن تلك المذكورة في القضية الاولى اضافة الى عامل الوقت، ولو ان القضيتين تتعلقان بـ «الخلايا النائمة»، لان الادعاء الجديد يتعلق بالاعتداء على الجيش وهو يختلف عن الادعاء الاول .

وهنا لا بد من الاشارة الى ان القاضية ابو شقرا لم تصدر القرار الاتهامي ضد الاسير والمشاركين معه في الملف المذكور كونها لم تنه استجوابها للمتهم، الذي حضر امامها اكثر من اربع مرات، وربما سيستغرق الامر مدة طويلة للانتهاء منه، لمقارنة مدى صحة الوقائع التي ادلى بها الاسير والادلة المرفقة بادعاء النيابة العامة العسكرية الذي قام به القاضي الزعني، اضافة الى افادات بعض الموقوفين لناحية الوقوف على تطابقها او تباينها مع ما سيدلي به الاسير والمرتبطة بالادعاء الجديد.

اما بالنسبة للقضية الاولى فقد تضمن القرار الاتهام للقاضي ابو شقرا وقائع متعددة حيث تبين بنتيجة التحقيق، انه بعد انتهاء معارك عبرا بين الجيش من ناحية وتنظيم الارهابي الفار احمد الاسير من ناحية ثانية، والقاء القبض على عدد كبير من عناصر هذا التنظيم، اقدم من اخلي سبيله منهم او من تمكن من الفرار والتواري داخل مخيم عين الحلوة اوغيره، على اعادة لملمة صفوف هذا التنظيم وخلق مجموعات او خلايا نائمة يكون هدفها الاعتداء على الجيش ومراكزه، واغتيال شخصيات دينية وسياسية من بينهم النائب بهية الحريري، والاعتداء على اماكن عبادة او مؤسسات دينية، او على محلات تجارية لاشخاص ينتمون الى سرايا المقاومة او الى «حزب الله».

وتبين ان المدعى عليه ش. س كان على رأس المدبرين والمخططين والمنفذين لتكوين هذه الخلايا، التي حازت اسلحة وذخائر واعتدة وتواصل عناصرها فيما بينهم عبر خطوط امنية مشكلين شبكة مقلة من الاتصالات،

وانه بنتيجة التحقيقات الاولية تبين التالي:

ان المدعى عليه ع. ح صديق للمدعى عليهما الشقيقين م. ح وع. وكانوا قد شاركوا في المظاهرات التي كان يقيمها الاسير في صيدا، وهو ايضا صديق م. ح، وانه خلال شهر حزيران من العام 2014 كان المدعى عليهما الاول والاخير يزوران المدعى عليه ع. ح في محله، وخلال الحديث ذكر هذا الاخير ان هناك عملا يتم التحضير له من قبل جماعة الاسير، وان المسؤول عن هذا العمل هو المدعى عليه ش. س. وبعد ايام اتصل المدعى عليه ع. ح بالمدعى عليهما المذكورين سابقا وطلب منهما الحضور الى منزله، وهناك بيّن لهما المدعى عليه ش. س. انه يكوّن مجموعة مسلحة هدفها القيام بأعمال ضد حزب الله فوافقاه على ذلك.

وبعد ان سلمهم اسلحة وشرائح خليوية اسسوا مجموعة يرأسها ف. غ الذي حدد لهما اهداف هذه المجموعة وهي مركز مخابرات الجيش في ميناء صيدا، محل احذية الربيع في سوق صيدا القديمة المملوك من احد عناصر «حزب الله»، محل لاسلحة الصيد يعرف باسم محل ضاهر موجود في القلعة البرية في صيدا يعود لاحد عناصر «حزب الله»، بنك صادرات ايران الموجود بالقرب من ساحة الشهداء في صيدا، وان المدعى عليهما ف. ح وم. ح. ترددا بعد ذلك الى منزل المدعى عليه ف. غ حيث تلقيا تدريبات على يد شخص من آل السوسي ملقب ابو حمزة.

ـ التحقيقات الاولية ـ

وتبين ان المدعى عليه ع. ح كان قد توجه قبل شهر رمضان 2014 لوحده الى بلدة بقاعصفرين للقاء الارهابي «ابوالهدى» الميقاتي بناء لدعوة من ف. ع، ثم زاره لمرة ثانية بعد عيد الفطر في بلدة عاصون وهناك اطلعه ابو الهدى انه يخطط لانشاء مربع امني في الضنية مؤلف من اربعة قرى وعرض عليه الانضمام اليه وتأمين شبان له، فأخبره المدعى عليه م. ع. ح. انه يعرف شابين سيعرض عليهما الموضوع قاصدا بذلك المدعى عليهما، ف. ح وع. ح، وانه هو اصلا عنصرا من مجموعة تتحضر لضرب اهداف لحزب الله، فرحب ابو الهدى بالفكرة وطلب منه احضار هذين الشابين، وان المدعى عليه م. ح. بعد ان عاد الى صيدا عرض الامر على المدعى عليهما م. ح وع. ح فوافقا على الذهاب ولقاء ابو الهدى، وانه خلال شهر ايلول من العام 2014 ذهب الثلاثة الى عاصون حيث التقوا ابو الهدى وعرض عليهم مجددا مخططه لكن المدعى عليهما رفضا العمل معه وفضلا البقاء في صيدا.

ومما جاء في القرار الظني ان الاجتماعات تتالت في منزل المدعى عليه ف. غ بينه وبين المدعى عليه م. د والمدعو شرف حيث تم تحديد لائحة اهداف لهذه المجموعة وهي اغتيال عناصر من «حزب الله» ومن التنظيم الشعبي الناصري ومن سرايا المقاومة، واستهداف بنك صادرات ايران ومركز مخابرات الجيش في ميناء صيدا ومحل ضاهر لبيع الاسلحة ومحل الربيع لبيع الاحذية، وان المدعى عليه م. د. تسلم بندقية كلاشينكوف مع جعبة لها.

كما ان م. د التقى في منزل ف. غ بـ ع. ر وعلم انه اليد اليمنى للمدعى عليه.

وقد طلب ف. غ من م. د استئجار غرفة في منطقة صيدا القديمة لتخبئة السلاح فيها، فاستأجر غرفة عند المدعو انور عبده آغا في صيدا القديمة منطقة باب السراي بناية الصباغ الطابق الارضي، بعد ان أوهم مالكها ان الايجار هو لمصلحة المدعو ابو احمد الذي سيقوم باصلاح الغرفة على نفقته ويسكنها ببدل ايجار شهري قدره مئة دولار أميركي، ثم عمل م المدعو ابو احمد على ايداع اسلحة وذخائر واعتدة في هذه الغرفة.

وقد تم مداهمة هذه الشقة وعثر فيها على كمية من الاسلحة وقذائف الـ آر. بي. جي.

كما تبين ان س. ش اسس مجموعة اخرى مؤلفة من 6 اشخاص.

وقد تابع س. ش تأسيس الخلايا حيث التقى بـ ( و. ب في مطل العام 2014 في مسجد الصديق ودعاه الى اعادة تنظيم صفوف مجموعات الاسير تحسباً لاى معركة قادمة، فوافقه على الامر، ثم التقى الرجلان مجددا وطلب المدعى عليه الاول من المدعى عليه الثاني تسلم مجموعة سيكون من بين عناصرها المدعوين ر. ح. م. ر س. ع، وسلمه اربع خطوط خلوية لاستخدامها بالتواصل بطرق امنية، ثم حصل لقاء بين المذكورين والمدعى عليه س. ش الذي عرض عليهم هدف المجموعة وهو مواجهة حزب الله والجيش، عندها رفض ر. ح وم. ر الامر، وان المدعى عليه س. ش سحب من المدعى عليه و. ب الخط الذي كان بحوزته ليل 25 - 26/10/2014 وطلب منه تجميد نشاطه في الفترة المقبلة.

ـ تشكيل مجموعات لاغتيال

شخصيات من سرايا المقاومة ـ

كما ان س. ش التقى بالمدعى عليه ح. د حوالى شهر نيسان من العام 2014 واطلعه على تسجيل صوتي للاسير يدعو فيه مناصريه الى قطع صريق صيدا على اهالي الجنوب، واعلمه انه يتم العمل على تشكيل مجموعات لاغتيال شخصيات من سرايا المقاومة، وان المدعى عليه ع. د وافق على هذا الامر اي على الانخراط ضمن هذه المجموعات، وتسلم من المدعى عليه سليمان رقما خلويا لاستخدامه بشكل امني، واعلمه المدعى عليه سليمان ان مجموعته ستضم المدعى عليهما م. ح وع. ح، وان هدف هذه المجموعة سيكون اغتيال كل من سامر العربي وفادي الحلبي وهما من سرايا المقاومة.

ووفق التحقيقات فان ا. ح التقى في مطلع العام 2014 بشاب من آل الرفاعي في مسجل بلال بن رباح حيث كان يؤدي الصلاة، واخبره هذا الاخير عن تشكيل مجموعات امنية سرية وسلمه رقما امنيا وطلب منه الا يفتح هذا الخط الا بعد شهرين حيث سيتصل به شخص ويستخدم كلمة «جمانة» ويعلمه بالخطوات اللاحقة، وان المدعى أ.ح. فتح هذا الخط فعلاً بعد شهرين فور اتصال من شخص عرف عن نفسه باسم جمانة وطلب لقاءه على الكورنيش في صيدا، وان المدعى عليه ا.ح. توجه الى المكان المذكور في الموعد المتفق عليه لكن هذا الشخص لم يأت، وبعد ايام ورد اتصال آخر من شخص استخدم ايضاً كلمة جمانة وطلب منه لقاءه قرب مكتب والده وهو مختار في صيدا، وان المتصل حضر في الموعد المتفق عليه ليتبين انه المدعى عليه ح.د. وقد رفض طلبه المشاركة في اي عمل امني او عسكري، عندها طلب منه المدعى عليه ح.د. جمع مبلغ من المال لمساعدة مناصري الاسير، فوعده بتأمين مبلغ قدره مئة دولار اميركي شهرياً، وكان بالفعل يسلم هذا المبلغ كل شهر الى زوجة ح.د. .

ـ وجوب التحضر للقتال ـ

وانه حوالى شهر اب 2014 حضر المدعى عليه ش.س. الى منزل م.ع. يرافقه عليهما ع.ح. وح.د. حيث دار الحديث عما حصل في معارك عبرا، وغادروا، وبعد ايام حضر المدعى عليه ح.د. بمفرده الى منزل م.ع. وتحدثا بوجوب التحضر للقتال، كما حضر اليه في مرة ثالثة ودعاه للانضمام الى خلية يترأسها هو وتضم ايضا ع.ح. فوافق على الامر.

وقد تبين بعد مداهمة منزل م.ع. تم توقيفه برفقة ح.د. وتم ضبط الاسلحة واسلاك كهربائية وعبوات معدة للتفجير، وضبط بحوزة المدعى عليه ح. د. بطاقة خاصة باللاجئين الفلسطينيين باسم خالد الخطيب مزورة تحمل رسمه الشمسي بالاضافة الى لائحة عدد /4/ باسلحة وذخائر احداها تتضمن لائحة بالمصطلحات السرية المستخدمة للتعبير عن مكان او عن حدث او عن جهاز امني او عن سلاح، كما ضبط بين الاسلحة لوائح صغيرة باسماء عناصر المجموعات ولقب كل عنصر وكلمة السر لكل مجموعة من اجل التواصل فيما بين عناصرها، بالاضافة الى حافظة معلومات تبين لدى افراغها انها تتضمن لوائح باسماء العناصر ولقب كل منهم ورقم الهاتف الامني المزود به ونوع السلاح المسلم له والهدف المحدد لكل مجموعة، كما تم العثور على حافظة معلومات ولدى افراغ محتواها تبين انها تتضمن لائحة بالاهداف.

وقد استمر ش.س. في عمله حيث التقى بـ م.ج. حوالى شهر آب 2014 واخبره انه يعمل على اعادة تنظيم صفوف حركة الاسير بشكل مجموعات صغيرة وطلب منه الانضمام الى هذه المجموعات وجمع ما امكن من معلومات عن عناصر سرايا المقاومة خاصة انه يعمل سائق تاكسي، فوافق على ذلك.

كما انه قصد ي.ا. وأطلعه على تشكيل مجموعات امنية لاستهداف الجيش وعناصر من سرايا المقاومة والتنظيم الشعبي الناصري، فوافق على الانضمام اليهم، فاعلمه ان المجموعة التي يتبع لها يرأسها ع.ح. وتضم كل من ا.د. وم.ن. وانها دأبت على عقد اجتماعات بينها، وقد حدد ع.ح. لمجموعته نطاق عملها وهو المنطقة الممتدة من محلة دوار القناية الى سوبر ماركت الشرحبيل، وطلب من عناصره استطلاع هذه المنطقة وتحديد المناطق الافضل فيها لتنفيذ اي عمل امني، فتم ذلك بواسطة سيارة الاجرة التي يملكها ا.د.

وتبين ايضاً من خلال التحقيق انه بقي يتردد الى مسجد بلال بن رباح بعد انتهاء معارك عبرا الذي استلم امامته الشيخ م.م. واستمع الى تسجيل صوتي للفار احمد الاسير يطلب فيه من مناصريه اعادة تنظيم صفوفهم واطلعه عن وجود عمل لتشيكل مجموعات امنية فوافق على الانضمام الى هذه المجموعات، الا ان فترة اربعة اشهر مرت ولم يحصل اي تحرك واختفى الشيخ بعدها قصد المدعو ع.ب. م.ا. في مكان عمله وقال له ان الشيخ يرسل له التحية ويعلمه انه سيتابع العمل على المشروع الذي اطلعه عليه وانه سيكون قائد لمجموعته التي تضم ايضا ع.ع. وان كلمة السر للتواصل بينهما ستكون «كرامة».

وانه حوالى شهر حزيران 2014 قصد ش. س مؤسس الخلايا ع. م في منزله وعرض عليه تسجيل صوتي للاسير يطلب فيه من عناصره اعادة لمّ شملهم، وطلب منه الانضمام الى المجموعات المسلحة المنوي تشكيلها فوافق على ذلك، وبعد اسبوع اطلع ش. س ع. م انه يترأس مجموعة ينتمي اليها المدعو ع. س. ا والمدعو ط. س، وحدد له دور هذه المجموعة وهو استهداف سيارات على اوتوستراد الجنوب اي السيارات المتوجهة من صيدا الى الجنوب ومراقبة اشخاص لحين صدور الاوامر باغتيالهم من بينهم ابو علي سائق تاكسي ينتمي الى سرايا المقاومة ومحمد او محمود المصري يعمل في شركة الجبيلي، وطلب منه استخدام غرفة تقع تحت منزله لاحضار الاسير اليها وعقد اجتماعات فيها فوافق على الامر، وسلمه مفتاح الغرفة، وكان يحضر الى هذه الغرفة كل من ش. س وع. ع واحمد الاسير وم. ن وف. ب حيث عقدت اجتماعات عبّر فيها الاسير عن هدفه من تكوين مجموعات مسلحة وهو خلق رعب ضد سرايا المقاومة واستهداف عناصرها والجيش ايضاً في حال تمت ملاحقتهم من قبل عناصره، وان المدعى عليهما ع. ع وش. س باعتبارهما مسؤولين عن تأمين الاسلحة وتنظيم المجموعات احضروا خلال فترة تواجد احمد الاسير في هذه الشقة كل مجموعة على حدى للقاء الاسير وتلقى العناصر تدريبات من قبل م. ن على كيفية استخدام الاسلحة لا سيما قذائف اللاو والار بي جي.

الا ان اندلاع معارك الاسواق في طرابلس ادى الى تعليق كل نشاط موكل امره الى هذه المجموعة.

الا ان المدعى عليه ش. س توجه الى طرابلس يرافقه كل من ا. م وم. ن وف. ب وعادوا الى صيدا بعد انتهاء المعارك في طرابلس، فاستقبل المدعى عليه ع. م وا. م في منزله وساعده على الدخول الى مخيم عين الحلوة وبعد يومين ساعد كل من م. ب وف. ب على الدخول الى المخيم، وبعد يومين حضر الى منزل ع. م المدعو م. ق وطلب من الاول ادخال احمد الاسير وابنه محمد الى المخيم ففعل، عمل المذكور على اخراج احمد الاسير وابنه محمد من المخيم بطلب من م. ف ثم ادخلهما مجدداً الى المخيم بعد حوالى شهرين.

اما خلال التحقيق الاستنطاقي، وقد انكر معظم الذين ذكروا سابقا ما اسند اليهم، كما ان معظمهم انكر معرفته بمؤسس الخلايا ش. س، في حين اعترف البعض الاخر بعلاقته به، لكنهم اكدوا انهم رفضوا عرضه انشاء الخلايا وقد ختمت القاضية ابو شقرا قرارها الاتهامي بمنعها المحاكمة عن م. ف ثبوت عدم علاقته بالجرم موضوع التحقيق وعن ا. ح لعدم كفاية الدليل بحقه.

ـ 20 سنة لصديق الاطرش ـ

حسن حسين رايد الذي كان قد اكد خلال جلسة استجوابه ان عمر احمد الاطرش قد اكد له مسؤولية عن قتل الشباب الاربعة من آل امهز وآل جعفر وطلب منه حينها مسح رقم هاتفه كي لا يتورط في امر لا علاقة له به. وهو سمع في المنطقة عن مشاركة «ابو النور» و«ابو حمزة» و«ابو عائشة» في العملية، وهو لم يبلغ عن الاطرش كي لا يقتل لأنه صديقه، كما ان زهير امون استعار هاتفه لمدة 10 ايام وعلم في ما بعد انه تم استعماله في تفجير عبوة قرب حاجز الجيش في الهرمل.

ويحاكم مع حسن كل من: عمر احمد الاطرش رائد راتب الجوري، احمد عبد الكريم حميّد، وسامي احمد الاطرش («سقوط دعوى الحق العام بسبب الوفاة») بالصورة الغيابية. وكانت الجلسة مخصصة للمرافعة حيث طلب النائب العام المفوض القاضي داني الزعني تطبيق مقال الاتهام في مرافعته في حين اكد وكيل حسن المحامي عارف ضاهر ان موكله تمت ملاحقته سابقا في المواد 335 و5 و6 من قانون الارهاب امام المحكمة العسكرية كما انه يطلب ابطال التعقبات بحقه من جرم المواد 549 - 549/201 عقوبات لأنه من الثابت في هذه الدعوى انه لا يوجد اي شخص قتل في المكان لقيام الركن القانوني، ويجب ان يكون المس بجسد انسان فارق الحياة عمدا او عن غير قصد، لافتا الى ان موكله قد اكد في كافة مراحل التحقيقات ان عمر الاطرش «ابلغه، طلب منه»، وهو لم يشارك بصورة مباشرة او غير مباشرة بالجرائم المدعى عليه بها. لذا فهو يطلب اعلان براءته للشك ولعدم كفاية الدليل ومنحه اوسع الاسباب التخفيفية وفي حال ارتأت المحكمة ادانته جنائىا (اذا علم بجناية ولم يبلغ السلطات) وتطبيق المادة 398 بحقه. وقد حكم على حسن بـ 20 سنة اشغال شاقة وتجريده من حقوقه المدنية، في حين حكم على عمر ورائد واحمد بالاشغال الشاقة المؤبدة.

ـ تحضير لعملية انتحارية ـ

(في كل عرس له قرص) انه نعيم عباس الذي كان حاضرا وراء القضبان عندما تم استجواب عبد الكريم حنتور وكيله المحامي عارف ضاهر بتهمة الانتماء الى تنظيم مسلح والقيام بأعمال ارهابية والتحضير لعملية انتحارية، حيث اجاب عباس على سؤال رئيس المحكمة ان كان يعرف المتهم وذلك بعد سؤال الاخير عن قناعته بالقيام بعملية انتحارية فرد عباس «شو بدك منه تبليه وتتجنى عليه ما بتعرفه». وسأله العميد عن تجنيدهم واجاب عباس : «صدقا بإرادته اكيد ما حدا بيقنعوا بل يكون هو على قناعة بذلك».

وقد اكد حنتور انه قصد تركيا منذ اربع سنوات بهدف الذهاب الى سوريا بعدما تم التغرير به عن طريق المشايخ، اضافة الى ان الشارع الطرابلسي كان في هذه الاجواء وهو وعد «بحور عين» وقد ساعده احد المهربين للدخول الى سوريا، وهناك عرض عليه القيام بعملية انتحارية لكنه رفض. وبسؤاله عن طه الخيال وبلال المرعيان وان كان تأثر بفكرهما اجاب بالنفي، ولكنه علم انهما نفذوا عملية انتحارية.

كما اكد الحنتور انه كان يقصد مسجد النور ولكنه لم يكن مقتنعا بما يدور هناك من احاديث عن الجهاد، لافتا الى ان «شعب طرابلس» كله مقتنع بفكرة الجهاد قائلا: «على ايامنا هيك كلا» فرد العميد: «ايام مين ايام الصحابة».

وبسؤال عن حسام سليم حنتور اكد انه عمّه ويترأس مجموعة شاركت في معارك جبل محسن وهو شاركه مرة واحدة عبر اطلاق النار في الهواء بعد ان سلمه سلاح كلاشن. كما نفى الحنتور علاقته بمنذر الحسن الذي يسكن في حارته وهو علم بمقتله عبر وسائل الاعلام ولم يشارك في رمي القنابل انتقاماً لمقتله.

وقد سأله العميد عن سبب مرافقته لعناصر ارهابية، نفى الامر مؤكدا انه يجهل استعمال السلاح وختم قوله انه تم التغرير به وانه بإذن الله سيكمل حياته ويتزوج. وقد طلب القاضي الزعني تطبيق مآل الاتهام بحق الحنتور في حين ترافع وكيله المحامي عارف ضاهر مؤكدا ان هؤلاء الشباب هم في عمر الورد ادخلت في رؤوسهم فكرة الجهاد والدين اضافة الى انهم دخلوا في عقولهم عن «طريق المرأة» الذي هو السبب الرئيسي في تأييدهم لهؤلاء.

وتابع ضاهر سئل موكلي عن دخوله الى سوريا، لم ينكر الامر لكنه مكث هناك عشرة ايام ولم يقم بأي عمل ارهابي وعاد من تلقاء نفسه، كما سئل عن التفجير والتحضير للقيام بعمل انتحاري لكنه اكد انه رفض طلبهم. واضاف ضاهر ان موكله اكد في كل محاضر التحقيق انه لم ينتمي ولم يقم بأي عمل ارهابي وتم التغرير به للذهاب الى سوريا، وتبين له انهم شعب كاذب دخلوا في عقلهم بطريقة احتيالية، لذا فهو يطلب الأخذ بعين الاعتبار سنه وتفكيره وبالنسبة لجرم الانتساب الى مجموعة مسلحة فهو عاد تلقائىاً لذا يطلب تطبيق احكام المادة 200 في حقه وقد حكم على الحنتور بالاشغال الشاقة لمدة سنة وتجريده من حقوقه المدنية.

5 سنوات لفضل شاكر بتهمة إثارة النعرات الطائفيّة

أهالي شهداء عبرا: لا مفرّ من مُحاكمته

أصدرت المحكمة العسكرية حكمها بحق فضل عبد الرحمن الشمندر المعروف بفضل شاكر والذي قضى بالاعتقال 5 سنوات مع تغريمه بـ 500 ألف ليرة وتنفيذ مذكرة القاء القبض بحقه، وذلك بتهمة اجراء مقابلة صحافية في مخيم عين الحلوة في 14-11-2014، ادلى بها بأقوال تهدف وتؤدي الى تعكير صلات لبنان باحدى الدول العربية وعلى اثارة النعرات الطائفية وعلى المس بسمعة المؤسسة العسكرية.

هذا وعقد أهالي شهداء عبرا مؤتمرا صحافيا في مركز «جمعية التعاون الدولي لحقوق الانسان» في انطلياس، أعلنوا فيه موقفهم الرسمي من المقابلة الاخيرة التي ظهر فيها فضل شاكر على شاشة الـ MTV.

وتحدث وكيل الأهالي المحامي زياد بيطار، وقال: «كثر الحديث في الآونة الأخيرة وانتشرت معلومات عن تسوية معينة ستتم خلف الكواليس من أجل إخراج فضل شاكر «متل الشعرة من العجين». لقد ضربوا عرض الحائط دم شهداء الجيش في عبرا، عدا عن الجرحى والمصابين».

وأسف «لمشاركة عدد من الفنانين في الدعوة الى عودته الى الساحة الغنائية وكأن شيئا لم يكن وعفا الله عما مضى». وتوقف عند «نزول صور وفيديوات على الانستغرام وغيرها تسوق لفضل شاكر وتؤكد للرأي العام أنه سيطرح قريبا البوما جديدا وسيعود للغناء بعد تسوية وضعه القانوني»، معتبرا أن الأخطر هو ما ورد من تقارير صحافية جرى فيها تسريب محاضر التحقيقات من القضاء العسكري وثبت من خلال شهادات المقربين من فضل شاكر انه لم يكن مشاركا في المعارك فحسب، بل مشارك في قيادتها».

وعبر «عن الاسف لإجراء محطة «ام تي في» مقابلة مطولة معه تظهره كضحية شهداء الجيش اللبناني وليس المتسبب بقتلهم».

وأشار بيطار الى أن «المقابلة جرت في مكان معروف، ومن المؤكد أن كل المعنيين يعرفون أين يقيم شاكر». وسأل عن «مدى تطبيق اتفاقية تسليم المطلوبين من العدالة اللاجئين الى المخيم بين السلطات اللبنانية والفصائل الفلسطينية وفضل شاكر مطلوب».

ونصح بيطار فضل شاكر «بأحد خيارين، إما المحكمة العسكرية وإما المجلس العدلي، ولدينا ثقة كاملة بهما، لأن لا مفر من محاكمتك ونيلك الجزاء العادل»، محتفظا «بحق رفع دعوى على كل من يحاول تبييض صفحة شاكر وإظهاره بمظهر البريء».