اتهمت منظمة "​هيومان رايتس ووتش​" القوات الحكومية والمتمردين في دولة جنوب السودان بـ"ارتكاب انتهاكات خطيرة ضد المدنيين متمثلة في القتل و الاغتصاب في منطقة غرب الاستوائية، خلال الأشهر الماضية، في مواجهات بين الطرفين، مطالبة بحظر بيع السلاح لهما".

ودعت المنظمة في بيان لها مفوضية الاتحاد الافريقي "إنشاء المحكمة التي نصت عليها اتفاقية السلام الموقعة بين الطرفين في آب الماضي لتقديم الاشخاص المتورطين في تلك الجرائم الي العدالة"، مطالبة مجلس الامن الدولي التابع للامم المتحدة بـ"فرض حظر سلاح شامل علي جميع القوات في جنوب السودان للتخفيف من الانتهاكات الواقعة على المدنيين".