رأى "المؤتمر الشعبي اللبناني" أن "الاولوية في سوريا اليوم يجب أن تتركز على إيجاد حل سياسي يضمن وحدة وعروبة سوريا وينقذ الشعب السوري من التهجير والنزوح"، مشيراً إلى أن "القرارات الدولية الصادرة حتى الآن واضحة وتتركز على خريطة طريق تبدأ بالاتفاق على دستور جديد لسوريا ثم إنتخابات رئاسية ونيابية، على أن تبدأ العملية السياسية بتشكيل حكومة وطنية شاملة وموسعة بين الدولة والمعارضة".
ولفت إلى أن "الحل السياسي السلمي يتطلب أوسع تمثيل للفعاليات السورية من المعارضة وغير المعارضة وذلك لانتاج حل ديمقراطي يحفظ وحدة وعروبة وإستقلال سوريا ويترك لشعبها حرية إختيار النظام الذي يريد، خصوصا وان التدخلات الأجنبية تزيد الامور تصعيدا"، مفيداً أن "إنقاذ الناس من التشرد والتهجير يحتل الاولوية الآن والمطلوب من الجامعة العربية أن تكون العامل الايجابي لتسهيل الحوار من أجل خلاص سوريا وعودة نهجها في إطار نظام وطني ديموقراطي يقوم على التعددية والحريات العامة".
