شدد رئيس لجنة الاعلام والاتصالات النيابية النائب حسن فضل الله على أن "قناة "المنار" لا علاقة لها بالتحريض الطائفي ولا يمكن أن لا تكون مع المقاومة وفلسطين وضد التكفير والقتل في اليمن"، مؤكدا ان "موضوع ايقاف الـ"نايل سات" لقناة "المنار" ليس قانونيا".
ورأى فضل الله في حديث تلفزيوني أنه "لا يمكن التكلم عن منظومة سياسية عربية بل هناك أنظمة عربية، ففي مصر هناك احتجاجات على هذا القرار وهناك دول عربية منها الجزائر، تونس، العراق وسوري وقفت الى جانب المقاومة"، مشيرا الى أن "هذا قرار سياسي من دولة واحدة، تملي خياراتها نتيجة الضغوط على الاخرين، والملصحة الوطنية والقومية لمصر أن يبقى هذا الصوت المقاوم على "النايل سات".
ولفت الى "أننا كلجنة دعونا الى اجتماع يوم الثلاثاء المقبل بحضور وزير الاعلام رمزي جريج ووزير الاتصالات بطرس حرب، وأنا لم أكن اتمنى على جريج مقاربة هذا الموضوع قانونيا"، معتبرا أن "الدولة التي تحترم سيادتها تحمي اعلامها، عندما يتهم الاستهتار بالدولة تلجأ الدول الخارجية الى مثل هذه القرارات".
وأكد فضل الله أن "الاعلام اللبناني يجب أن يكون موقفه واحد لاسباب مبدئية وعملية، فميزة لبنان عن المنظومة السياسية العربية أنه بلد الحريات، الدستور ينص على حرية التعبير قولا وكتابة، وحماية الحريات وأنه منبر الحريات، وهنا شق له علاقة بحقوق الانسان وحق الانسان على الاطلاع"، مشددا على أنه "يجب أن ندافع عن خحرية الاعلام، واذا هناك مخالفات فالقانون اللبناني يحاسب أو يعالج، لا يجب علينا كدولة أن نقبل أن تملي أي دولة خارجية علينا ماذا نفعل، الخارج ليس له علاقة بمعالجة هذا الامر".
وأوضح أن "ما طال "المنار" يمكن ان يطال غيرها، هناك مواقع الكترونية خاصة ببعض الوسائل الاعلامية اللبنانية حجبت في السعودية"، مشيرا الى أن "قناة "المنار" في المقدمة والواجهة ولكن الموضوع ليس له علاقة فقط بها".
واعتبر أنه "من الخطأ على مؤسسات الدولة والاعلام اللبناني التعاطي مع هكذا قضايا على قاعدة الاصطفافات، ومن المؤسف أن يقوم السفير المصري بالتبرير عبر الوسائل الاعلامية اللبنانية"، مؤكدا أن "لا شيء نشر عبر "المنار" له علاقة بمصر، بل المشكلة مع السعودية، وأدعو الى نشر المخالفات التي تدعيها النايل سات والتي سببت بايقاف بث المنار".
