‏"إنزال عقوبة الإعدام بالمتهم وإنزالها إلى الأشغال الشاقة المؤقتة لمدة ثلاثة عشر ‏سنة". لم يكن هذا الحكم الصادر عن رئيس ​محكمة التمييز العسكرية​ ​طاني لطوف​ ‏بحق الوزير السابق ​ميشال سماحة​ متوقعاً، حتى ممّن طالبوا بأشدّ الأحكام على ‏سماحة. وشكّل الحكم الصادر صدمة كبيرة داخل أروقة المحكمة العسكرية لجميع ‏الموجودين.‏

ورغم الصدمة من قساوة الحكم، إلا أن كل التحركات داخل قاعة المحكمة اليوم، ‏وقبيل انعقاد الجلسة، كانت تدل على ان الحكم متجه نحو توقيف سماحة: منع عائلة ‏سماحة من حضور الجلسة، وقوف عدد من العسكريين بالقرب من سماحة، طبيب ‏الشرطة العسكرية جالس بالقرب من سماحة، انسحاب محامي الدفاع عن سماحة ‏المحامي صخر الهاشم قبل بدء الجلسة ببضع دقائق. ومدة الـ13 سنة التي حكم بها ‏سماحة، سيحسب منها مدة توقيفه السابقة أي الأربع سنوات ونصف السنة، وسيتم ‏سجنه في سجن الريحانية.‏

وفي تفاصيل الجلسة التي استمرت لمدة 40 دقيقة تقريباً، فإن القاضي لطوف فنّد ‏المواد المتهم فيها سماحة وعلّل كل حكم من هذه الأحكام التي تدينه. وقد بدأ بتلاوة ‏المرافعات التي قدمها محامو الدفاع عن سماحة صخر الهاشم وشهيد الهاشم ورنا ‏عازوري.‏

والجدير بالذكر أن التهمة المنسوبة إلى سماحة هي أنه "اسند عليه أنه في الأراضي ‏اللبنانية وخارجها أقدم سماحة على تأليف عصابة ترمي إلى ارتكاب الجنايات على ‏الناس والأموال والنيل من سلطة الدولة وهيبتها وعلى محاولة قتل سياسيين ورجال ‏دين ونواب وعلى الحض على التقتيل في منطقة عكار وعلى حيازة ونقل متفجرات ‏بقصد ارتكاب أعمال القتل والقيام بأعمال إرهابية وهذه الأفعال لم تتم بسبب ظرف ‏خارج عن ارادته، وحيازته أسلحة حربية غير مرخصة وتوابعها وطلقات نارية ‏عائدة لها".‏

ومن ثم عرض لطوف الأسئلة التي طرحت بين أعضاء هيئة المحكمة والإجابات ‏عليها، قبل أن يبدأ بشرح نصوص المواد الجرمية التي يحاكم بها سماحة.‏

وخلال الجلسة، ما من صوت في المحكمة إلا صوت القاضي لطوف تالياً الحكم، ‏وأنظار سماحة وجميع الحاضرين متسمرة عليه. ظهر التوتر جلياً على سماحة، ‏فحيناً يقف وحيناً آخر يجلس على كرسيه، يشرب الماء أكثر من مرة ويداه ‏ترتجفان.‏

وبعد الانتهاء من تفصيل المواد القانونية التي استندت عليها الهيئة القضائية في ‏حكمها، أعلن لطوف قرار المحكمة: "الحكم على المتهم ميشال فؤاد سماحة لجهة ‏المادة 335 عقوبات بالأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات وتجريده من حقوقه المدنية، ‏إدانته بجرم المادة 5 من قانون الارهاب/201 وإنزال عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة ‏به وانزالها سندا للمادة 201 عقوبات إلى الأشغال الشاقة لمدة سبع سنوات وتجريده ‏من حقوقه، وإدانته بجرم محاولة المادة 549/200 عقوبات الفقرة السابعة وأنزال ‏عقوبة الإعدام به لهذه الجهة وإنزالها للمحاولة إلى الأشغال الشاقة المؤقتة لمدة 13 ‏سنة وتجريده من حقوقه، إبطال التعقبات بحقه لجهة المادة 72 أسلحة لعدم توافر ‏عناصرها وإدانته بمقتصى المادة 24/78 أسلحة وحبسه لهذه الجهة لمدة 3 أشهر"، ‏وكل هذه العقوبات يتم "إدغامها معاً بحيث تنفذ بحقه العقوبة الأشد أي الأشغال ‏الشاقة لمدة 13 سنة وتجريده من حقوقه المدنية ومصادرة المبلغ المضبوط لصالح ‏خزينة الجيش".‏

أغلق اليوم ملف سماحة بحكم ترى بعض الأوساط القانونية أنه عادل وفقا للتهم ‏المنسوبة إليه. وعليه، هل تنتهي الحرب التي شنها عدد من السياسيين على ‏المحكمة العسكرية بسبب ملف سماحة؟ ‏

الحكم بحق الوزير السابق ميشال سماحة