دعا المجلس التتفيذي للقاء الكاثوليكي رئيس مجلس النواب السابق حسين الحسيني و"جميع من اشتكوا من تشويه الطائف وعدم تطبيق الدستور الى اعلان الحقائق وتسمية المسؤولين بالاسم بعد ان يعمد الرئيس الحسيني الى كشف محاضر الطائف امام الشعب اللبناني ومن ثم يسلم هذه الوثائق الى مجلس النواب لحفظها اصولا وليتحمل كل من شارك بهذه الجريمة المنظمة من تاربخ لبنان مسؤوليته امام الشعب والتاريخ".
وفي بيان له، دعا الى وقف "المهاترات والبطولات الدون كيشوتية التي تزيد اللبنانيين ضياعا وتستر على المرتكبين".
ولفت الى "اننا كنا نتوقع من الحسيني ان يعلن فيه على المواطنين محاضر جلسات الطائف التي ابقاها ويبقيها مكتومة لديه خلافا للمنطق والقانون والاصول. فهي مستندات ملك للدولة اللبنانية وليست لاشخاص".
وسأل "الم يشارك الحسيني بتشويه الطائف عند اقرار الدستور في مجلس النواب بعد حذف نص النقطة 4 من الفقرة أ من البند 2 من القسم اولا من وثيقة الوفاق الوطني في الطائف مثلا التي نصت على ان "الدائرة الانتخابية هي المخافظة" ليتسنى له ولمن معه ولمن استمر بعد باللعب في القوانين الانتخابية بالدوائر الانتخابية بحسب الاهواء والمصالح والحسابات السياسية والطائفية كتقسيم محافظة جبل لبنان الى اكثر من دائرة لتسهيل وصول اشخاص معينين لا يمكن ايصالهم الى كرسي النيابة لو كانت الانتخابات على اساس محافظة وتسهيل تسلطهم على البلاد والعباد؟".
