ادعى النائب العام المالي القاضي ​علي ابراهيم​، على ستة أشخاص، بينهم ثلاثة موقوفين في جرم استجرار الانترنت بطريقة غير شرعية وبيعها وتركيبها، وإهدار المال العام.

وأحال الملف مع الموقوفين على قاضي التحقيق الاول في جبل لبنان جان فرنيني.