لفتت الجمعية اللبنانية لديمقراطية الانتخابات الى انه "بعد الانقطاع عن الاستحقاقات الدستورية الذي أكمل عامه الثالث، لبنان مقبل على انتخابات بلدية واختيارية وفرعية نيابية حددت مواعيدها ودعيت اليها الهيئات الناخبة. واليوم، تفصلنا عن هذا الاستحقاق الدستوري عشرة أيام فقط".
وفي بيان لها، ذكرت ان "سير عمل العملية الانتخابية مرسوم قانون البلديات 1181977،وقانون الانتخابات النيابية المرعيّ الاجراء (25/2008)، بموجب المادة 16 من المرسوم الآنف الذكر التي تنصّ على أنّه "يسري على الانتخابات البلدية أحكام قانون انتخاب أعضاء مجلس النواب في كل ما لا يتعارض وأحكام هذا القانون"".
وأفادت انه "بتاريخ 8 نيسان الحالي، أطلقت عملية المراقبة وفتح في اليوم نفسه باب الترشح لدوائر بيروت ومحافظتي البقاع والهرمل، وهي أولى الدوائر حيث ستجري الانتخابات بحسب جدول وزارة الداخلية، وفتح باب الترشح لباقي الدوائر في سائر المحافظات تباعاً".
وأكدت "جهوزيتنا، كجمعية، لمواكبة هذا الاستحقاق، عملا بالمادة 20 من قانون الانتخابات النيابية 25/2008 التي نصت على "حق هيئات المجتمع المدني ذات الاختصاص بمواكبة الانتخابات ومراقبة مجرياتها"".
واشارت الى انه "انطلاقا من القوانين المرعية الإجراء والمبادئ العامة لديمقراطية الانتخابات واستناداً إلى مسيرة الجمعية في مواكبة الاستحقاقات الانتخابية، وبعدما أعدت الجمعية جميع الأمور اللوجستية في هذا الشأن، باشرت الجمعية في مراقبة الحملات الانتخابية التي انطلقت منذ أقل من شهر في كافة المناطق اللبنانية".
