افادت مصادر قضائية لصحيفة "الجمهورية" انه وفي ضوء موقف وزير الاتصالات بطرس حرب ومدى تجاوبه مع إعطاء الإذن أو عدمه الذي طلبه المدعي العام التمييزي القاضي سمير حمود لملاحقة عدد من موظفي مؤسسة "اوجيرو" في ملف "الغوغل كاش"، سيبنى على الشيء مقتضاه لمعرفة الخطوات اللاحقة التي يمكن للنيابة العامة التمييزية ان تتخذها، وسيتحدد مسار هذه القضية خلال الساعات المقبلة.