اشار الوزير السابق ​زياد بارود​ بعد زيارته مركز ​مواطنون ومواطنات في دولة​، الى انه بعد إجراء الانتخابات البلدية، أصبحت الذريعة الامنية للتمديد في مرمى المجلس الدستوري الذي بنى عليها قراره لرد الطعن بالتمديد.