اعتبر اللقاء الوطني ان "إجراء استحقاق الانتخابات البلدية والاختيارية في لبنان هو خطوة هامة تعاكس القاعدة التي تسير عليها السلطة السياسية في لبنان بالتمديد للمجالس المنتخبة، وان نجاح هذه العملية الانتخابية يشكل خطوة في الاتجاه الصحيح نحو احترام مواعيد الاستحقاقات الدستورية وخاصة للسلطة التشريعية التي مددت لنفسها بحجة الظروف الاستثنائية الامنية التي تعيشها البلاد، وان هذا النجاح يفرض على السلطة تقصير ولاية المجلس النيابي والانعقاد فورا من اجل اقرار قانون انتخابي جديد ومن ثم الدعوة لانتخابات تشريعية عامة وفق قانون عادل ومنصف يحقق صحة التمثيل وعدالته، ولا يؤدي الى اقصاء اي فريق لبناني وفق الاحجام الشعبية الحقيقية التي يمثلها، وان تحقيق ذلك لا يمكن ان يتوفر الا من خلال اعتماد النسبية بشكل كامل وليس من خلال قانون مشوه يرفضه اللقاء كليا يخلط بين الاكثري والنسبي الذي تروج له بعض الاطراف السياسية ليأتي متوافقا مع مصالحها الانتخابية".
ورأى ان "النتائج التي اسفرت عنها الانتخابات البلدية والاختيارية رغم ما صحبها من شوائب شكلت رسالة قوية إلى من يدعون احتكار التمثيل الشعبي، فقد أظهرت النتائج ان الإرادة الشعبية لا يمكن مصادرتها أو احتواءها ضمن تيار أو فريق معين وأنها الأقوى في التعبير عن ذاتها وتجاوز كل محاولات تزوير ارادتها وتسييسها ولم تعد الشعارات السياسية الزائفة قادرة على حرف الارادة الشعبية عن مسارها الحقيقي، وعليه يدعو اللقاء الوطني القوى السياسية كافة الى ايلاء مصالح المواطنين وامورهم الحياتية في طليعة اهتمامهم وعدم الهائهم بشعارات وصراعات زائفة في الوقت الذي يحبكون فيه التحالفات الانتخابية المتعارضة مع الخطاب السياسي الذي يجرعونه للمواطن".
