رأى عضو اللقاء الديمقراطي النائب فؤاد السعد أن "صياغة قانون إنتخاب في دولة متعددة الطوائف والأحزاب كالدولة اللبنانية، مهمّة معقدة وتحتاج الى كاسحات ألغام طائفية غير متوفرة حاليا في لبنان، خصوصا في ظل التحوّلات المحيطة بنا، والتي بلغ صداها الطائفي والمذهبي الداخل اللبناني وساهم مباشرة في تعقيد المهمة،ناهيك عن أن تأمين إجماع وطني في لبنان على قانون إنتخاب يرضي جميع الجهات، يحتاج الى مشاورات ومناقشات مضنية لن تتجاوز الألغام والأفخاخ الطائفية، ما يعني أن إعطاء اللجان النيابية مهلة معينة لإعداد قانون انتخاب حقنة مخدر ليس إلا".
وأشار النائب السعد في تصريح له الى أن قانون الستين يبقى الأكثر واقعية مقارنة مع مشاريع القوانين المطروحة، وذلك لكونه إستطاع الحفاظ على الكيان اللبناني بالرغم من شدة الحروب الأهلية والطائفية التي عصفت به طيلة ثلاثين سنة، لافتا الى أن الخلل في التمثيل المسيحي وفقا لما أظهره قانون الستين لم يأتِ نتيجة هيمنة سياسية على الناخب المسيحي، بقدر ما تأتّى عن صورة الإنتشار المسيحي على وسع الأراضي اللبنانية، ونتيجة تشكيل العنصر المسيحي في لبنان صلة الوصل بين كافة الطوائف والمذاهب اللبنانية دون إستثناء.
وأكد السعد أنه لا يمكن إعتماد قانون انتخاب في لبنان سوى قانون الستين، فسواء تم إعتماد القانون الأكثري أم القانون النسبي أم قانون المزاوجة بينهما، ستبقى المحادل الإنتخابية تحدل أصوات الناخبين لتأتينتائج الإنتخابات على مقاس الأقوياء فقط.
