وصف وكيل مدير المؤسسة اللبنانية للديمقراطية وحقوق الإنسان المحامي نبيل الحلبي، خالد كريدية المداهمة التي قامت بها العناصر الأمنية بهدف توقيف الحلبي ان أن "ابنة الحلبي الصغيرة خافت كثيراً، وارتعبت إبنتاه اللتان تستعدان لتقديم الإمتحانات الرسمية لشهادتي البريفيه ، والثانوية العامة".
وأوضح كريدية قفي حديث لـ"الأخبار" أنّ "الحلبي حضر الأسبوع الماضي جلسة الإستجواب في دعوى وزير الداخلية نهاد المشنوق وجرى تأجيلها الى 2 حزيران، لنكتشف أمس أنّ هناك دعوى قدح وذم أخرى مرفوعة منمدير مكتب المشنوق ماهر أبو الخدود، لم يبلّغ بها، وصادرة فيها مذكرة إحضار. وبالتالي كان يجب ابلاغه موعد الإستماع في النيابة العامة قبل اصدار مذكرة احضار بحقه".
وشرح كريدية انه "ما من توقيف في دعاوى القدح والذم لأن قانون العقوبات وأصول المحاكمات الجزائية لا يجيز التوقيف سوى في الدعاوى التي تتجاوز عقوبتها السنة. وبالتالي ان التوقيف الاحتياطي في هذه الدعوى غير قانوني ومستغرب".
من جهة أخرى، أكد مصدر قضائي أنه "جرى استدعاء الحلبي وأُبلغ لكنه لم يحضر، فحُرّر بحقه بلاغ بحث وتحرٍّ وجرى ايقافه وأحيل بورقة طلب الى قاضي التحقيق".
