اشار حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الى ان الوقائع تشير الى ان الثقة بالقطاع المصرفي اللبناني مستمرة وهناك مؤشرات واضحة في هذا المجال ومعترف بها دولياً، واوضح ان مجموعة الـ"GAFI" أعلنت أن لبنان استوفى الشروط، وهذه المجموعة معنية بمنطقة الشرق الاوسط لمكافحة تبييض الاموال، والاوضاع جيدة من حيث السيولة والثقة في لبنان.
ولفت في حديث تلفزيوني، الى ان هناك مؤسسات التقييم الدولية اصدرت تقاريرها وابقت التصنيف اللبناني ذاته، رغم التوقعات بتخفيضه، واشار الى الفائض على الاكتتاب بالسندات اللبنانية، وهذا ما يشير الى فائض السيولة في المصارف والى الثقة.
واعلن ان مصرف لبنان سيصدر تعميما الاسبوع المقبل ليؤكد ان لبنان ملتزم بالقانون الذي صدر في الولايات المتحدة، ويحمل المصارف مسؤولية تنفيذ القانون، وهذا الشيء سيكون واضحا ومن دون اي امكانية للالتفاف عليه، وهذا موقف رسمي وقانوني، والمصارف مضطرة كي تماشينا بهذا الموضوع، وسنطلب من المصارف بإبلاغنا بالتبريرات اللازم لاقفال اي حساب، ولمن اقفلت حساب، او اذا رفضت فتح حساب ما هذ اسباب ذلك، وذلك لحماية تعاطي اللبنانيين دون تمييز، وهذا يأتي بتعميم يحمل صفة قانونية، ونحن نستطيع تطبيق القانون لان هذا القانون صدر، ونحن مضطرون لتطبيق القانون لان لبنان يعيش على التحويلات، وذلك حفاظا على الاستقرار النقدي.
ولفت سلامة الى ان لبنان استوفى المبادئ المطلوبة من الـ"OOCD"، ولا يجب التهويل في هذا المجال، وانا اطمئن الناس استناداً على الوقائع وليس على الامر غير الواقعية، وعلى المصارف ان تضع أسساً للتعاطي مع مسألة العمليات المصرفية كي لا تقع أيّة مواربات على القوانين، واي مصرف يرفض فتح حساب او اقفال حساب وفقاً للقانون الجديد يجب ان يتم ابلاغنا به.
واوضح ان القانون الصادر من الكونغرس ضد حزب الله هو سياسي بامتياز، ولكن تعاطينا معها هو احترافي ومالي بامتياز. ولفت الى انه لا يمكن الالتفاف على القانون الاميركي، لان المراسيم التطبيقية شملت كل العمولات بما فيها الليرة اللبنانية، وهذا القانون ليس مطبقاً فقط في لبنان إنما عالمياً. اضاف توطين المعاشات لا يدخل في العقوبات الاميركية على حزب الله لان العمولات تأتي من لبنان وعبر مصرف لبنان وطريقة استعمالها معيشية.
وشدد على ان المصارف اللبنانية يجب ان تتخذ التدابير اللازمة لعدم مخالفة القانون الاميركي، والمراسيم واضحة في هذا السياق لتحديد المسؤولية، وفي موضوع الفاتكا يتم تطبيق الاجراءات كما تنص القوانين لا سيما لناحية التصريح الضرائبي للمواطنين الاميركيين. واكد ان السرية الصرفية باقية وبعض الحالات المعيّنة لا تعني انها ستلغى في لبنان.
ولفت الى ان بعض الحملات ضد القطاع المصرفي لا تنجح والوقائع تشير الى عكس ما يشاع، واوضح ان حجم الترابط المصرفي بين لبنان والخليج هو بين الـ 5 و 7 مليار ولا يشكل مبادرة لمفاجآت، واشار الى ان ارتفاع الفوائد ناتج عن ارتفاع الفوائد عالمياً على الدولار وخاصة في اميركا. واوضح ان لم تبلغنا السلطات الفرنسية اي طلب او معلومات عن اشخاص يحققون معهم في فرنسا.
