أعلن وزير التربية الياس بو صعب انه تم الكشف عن "أكبر واخطر شبكة تزوير وغش في القطاع التربوي، وخاصة في الامتحانات الرسمية"، مشيراً الى ان "العملية التي بدانا بها في القطاع التربوي ادت الى كشف، وبمؤازرة القوى الامنية، واحدة من اكبر عمليات الفساد في القطاع التربوي".
وفي مؤتمر صحفي عقد، أوضح ان "العوامل التي سمحت باكتشاف الفساد والغش هي الاجراءات التي اتخذت في الدوائر الرسمية من تصغير مراكز الامتحانات الى تحجيم عدد الطلاب المشاركين والاساتذة والمراقبين والقوى الامنية، مع الاجراءات الممكنة التي سمحت بكشف هذه الامور".
ولفت الى ان "العامل المساعد هو المواكبة الجدية من قوى الامن الداخلي التي تعمل معنا منذ ايصال الاسئلة الى مراكز الامتحانات الى حماية المراكز الى اعادة الامتاحانات للدوائر الرسمية".
وكشف عن "اننا توسعنا الى 300 مركز والقوى الامنية غطتها، ونتشطر الجيش الذي غطى النقص، ومديرية المخابرات لضبط مراكز وضع الاسئلة"، مشيراً الى ان "الانجاز هو شراكة بين القوى الامنية، والعساكر الذين كانوا موضوعين من آمر فصيلة انطلياس الى رئيس المركز الاستاذ توفيق المتني حيث ضبطت الحالة". وشكر "النائب العام الاستئنافي لبنان القاضي كلود كرم على متابعة الموضوع".
وأفاد ان "الشبكات التي ضبطت، فيها موقوفين وفيها اشخاص تتم ملاحقتهم، وهي شبكات منظمة فيها مشغلين ووسطاء ومدارس وطلاب جامعات ينفذون، اضافة الى الاهل الذي يتحملون المسؤولين".
وأعلن "اننا كشفنا ان هناك مشغلين اثنين"، موضحاً ان المشغّل هو الذي يصله طلب من احد الطلاب عبر وسيط بانه لا يرغب بتقديم الامتحان. المشغل يأتي بتلميذ جامعي الذي ينال على شهادة البروفيه 1000 دولار والشهادة الثانوية بين 1500 و3000 دولار، وفي اول السنة الدراسية يأخذون المعلومات المطلوبة، وهناك 3 او 4 كطلاب قدموا الامتحانات عن غيرهم".
ولفت الى انه "ترفع اللوائح الى وزارة التربية، وفي وقت الامتحانات تصدر بطاقة الترشيح تتطابق مع اخراج القيد المزوّر المقدم، البطاقة تعود من المدرسة الى المشغل الذي يعطيها للتلميذ المنفذ". وأشار الى ان "المنفذ لا يعرف التلميذ او المدرسة، انما المشغل هو الذي يعرف والوسيط يربط بين المشغل والتلميذ البديل".
وأوضح ان التلميذ الذي ضبط وهو يقدم الامتحاناتا لرسمية بدلاً عن طالب ثانوي، "قدم امتحانات الشهادة المتوسطة وفي الامتحانات الثانوية غير شكله، الا ان العنصر في قوى الامن الداخلي استشبه به، وبأنه رآه في المتوسط، وأبلغ رئيس المركز، واستدعي للتحقيق واعترف انه قدم عن تلميذ في الشهادة المتوسطة وعن تليمذ ثان في الثانوي".
وشدد على ان "العملية لا يستهان بها وفيها مسؤولية ولي كل ثقة بالقاضي كلود كرم والقوى الامنية والجهاز في وزارة التربية".
ولفت الى "اننا اكتشفنا امور أخرى، من تهريب وسائل اتصال، بنسب متفاوتة الاهمية، تصوير الامتحانات وتوزيعها من قبل بعض الاساتذة، الامر ضبط، الخطأ المميت ان تحصل هكذا عمليات".
من جهة أخرى، كشف انه تقدم بقرار جديد مشترك من وزير التربية والمالية، حول بدلات اتعاب الاساتذة والمراقبين واتتني موافقة مسبقة من وزير المال، الا اننا تفاجأنا ان الموافقة لم تبت، وبني موقف وزير المالية على احكام تنظيمية غير الواجب اتباعها".
