أعلن وزير الصناعة حسين الحاج حسن أنه "سيصار الى دعوة نواب زحلة والمعنيين من كل الادارات العامة الى هذا الاجتماع للتدارس في سبل الحد من التلوث الناجم عن المصانع، عبر تحفيز الصناعيين على اقامة وانشاء محطات تكرير واستخدامها بالطرق العلمية والفنية والتقنية الحديثة".
وخلال لقائه وفداً من نواب زحلة والبقاع الغربي وراشيا، أكد الحاج حسن ان الوزارة بصدد التحضير لورشة عمل مع أصحاب المصانع في قضاء زحلة منتصف الشهر المقبل، لدراسة هذا الملف.
وتم البحث، خلال الاجتماع، في مسألة معالجة التلوث في نهر الليطاني، وضرورة الحد من انعكاساته البيئية والصحية والاجتماعية كي لا تنتقل من بحيرة القرعون في البقاع الغربي على طول مجرى النهر وصولا الى المصب في الجنوب.
وعرض المجتمعون الملف من جوانبه كافة لناحية وجود ثغرات تمويلية وتشريعية وادارية يتحمل مسؤوليتها القطاعان العام والخاص معا، مشددين على اهمية اقرار اقتراح القانون الموجود في مجلس النواب في اول جلسة تشريعية والذي يخصص 1100 مليار ليرة للمعالجة والتنظيف من النبع الى المصب على مدى سبع سنوات.
وتدارسوا سبل التوظيف السريع وذات الجدوى للقرض الايطالي المبرم عام 1999 والذي يخصص 26 مليون يورو لمحطة المرج، ولمبلغ الـ 54 مليون دولار الذي أقره البنك الدولي لتنظيف البحيرة. وتباحث المجتمعون ايضا في وجوب تقليص التلوث الناجم عن اربعة مصادر رئيسية هي الصرف الصحي، والنفايات الصناعية، والنفايات الزراعية، والنفايات الصلبة.
من جهة اخرى، التقى الحاج حسن رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال لبنان مارون الخولي، وعرض معه تداعيات النزوح السوري على العمالة اللبنانية وخصوصا في القطاع الصناعي.
