أكد عضو كتلة "المستقبل" النائب أحمد فتفت أن "وجود رئيس للجمهورية هو بالغ الأهمية في لبنان، بدليل أنه حين تعطّلت الرئاسة تعطّلت باقي المؤسسات الدستورية" ورأى ان "ايران تمسك بورقة الرئاسة ولن تتنازل عنها إلا حين تحصل في المقابل على ثمن إقليمي في سوريا او العراق وداخلي من خلال مكاسب سياسية لـ "حزب الله" تحت عنوان "المؤتمر التأسيسي" أو ما شابه".
وفي حديث الى وكالة "أخبار اليوم"، نفى فتفت "أن يكون تيار "المستقبل" قد بدأ التداول بإمكانية تبني ترشيح رئيس تكتل "التغيير والاصلاح" النائب ميشال عون"، مشيراً الى أن "رئيس تيار "المستقبل" النائب سعد الحريري يؤكد دائماً أن مرشحه هو رئيس تيار "المردة" النائب سليمان فرنجية".
أما بالنسبة الى ملف النفط، فأشار فتفت الى أن "الخطوة في هذا المجال تكمن في إصدار مرسومي تحديد المناطق وشروط المناقصات والقانون الضريبي الذي ما زال عالقاً في أدراج مجلس النواب ورئيس مجلس النواب نبيه بري"، معتبراً أن "أي شركة قبل المشاركة بالمناقصة عليها أن تطلع على القانون الضريبي في لبنان"، مشدداً على أنه "بالنسبة الى ملف النفط هناك أمور كثيرة تحتاج الى البتّ، والملف لم يوضع بعد على جدول أعمال مجلس الوزراء".
ولفت إلى أنه "وفقاً للدستور لا دور لرئيس مجلس النواب، في معالجة مثل هذه الملفات، ولكن للأسف معظم المسؤولين في لبنان يخلطون بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية والمصالح"، مشيراً إلى أن "لا احد يعلم تفاصيل الإتفاق الذي حصل بين بري ووزير الخارجية جبران باسيل حتى رئيس الحكومة تمام سلام لا يعرف فحواه".
أما بالنسبة الى الثلاثية الحوارية الأسبوع المقبل، أشار فتفت الى أن "المشاركين يمثلون "الصف الأول"، ولكن القرارات متضاربة وهي ليست فقط عند الصف الأول"، متسائلا "هل هناك من قرار إقليمي لتسهيل التسويات في لبنان؟"، لافتاً إلى أنه "يضاف الى ذلك أن مواضيع كثيرة "لها أول ما إلها آخر" مطروحة على طاولة الحوار".
واعتبر أن "ما سمّي السلّة المتكاملة فيها تجاوز للدستور وصلاحيات المجلس النيابي في إنتخاب رئيس الجمهورية وتسمية رئيس الحكومة من خلال الإستشارات النيابية الملزمة، والنظام الداخلي للحكومة" ورأى أنه "هناك محاولة لتجاوز الدستور والصلاحيات المحددة فيه"، مشيراً إلى "إنني أتوقع أن يحقق الحوار أية نتائج طالما الوضع الإقليمي لا يسمح بذلك".
