لفت مرجع وزاري لوكالة "أخبار اليوم" إلى أن "إنتخاب رئيس الجمهورية يملأ الفراغ ويعيد المؤسسات الدستورية الى الإنتظام، إلا أن هذه الخطوة ليست كفيلة بحلّ الأزمة التي تتكرّر او تطلّ من جديد عن كل إستحقاق"، مشيراً إلى أن "الدستور المنبثق عن الطائف وضع في العام 1989 تحت وطأة الحرب، والهدف الاساسي منه كان وقف حمامات الدمّ المتنقّلة في لبنان، لذا لا بدّ من وضع بنود هذا الدستور على طاولة نقاش موضوعية تضمّ سياسيين وخبراء قانونيين من أجل درسه مادة مادة بما يحول دون الإجتهادات المتضاربة بعيداً من أزيز الرصاص".
وأوضح أن "الهدف هنا هو التطوير وليس عقد مؤتمر تأسيسي او ما شابه"، متحدثاً عن "أبرز الثغرات التي تتمثّل بالدرجة الأولى بغياب المهل، فها هو الفراغ الرئاسي مستمر منذ سنتين وثلاثة أشهر وقبل ذلك تكليف الرئيس تمام سلام استمر لأكثر من عشرة أشهر حتى تسنى له تأليف الحكومة والأمثلة على ذلك عديدة"، معتبراً أنه "في ظل الخلاف السنّي – الشيعي لا إمكانية لأي تعديل دستوري، لا سيما لجهة الصلاحيات".
وأشار إلى أن "الشيعة يرون في سلاح "حزب الله" حماية لهم، والسنّة يعتبرون ان ما منحهم الدستور من صلاحيات لرئيس الحكومة يشكّل ضمانة لهم"، مشدداً على "ضرورة العمل من أجل تحسين العلاقة بين الرئاسات الثلاثة، وتصحيح الأخطاء التي أوصلتنا الى الأزمة الحالية، معتبراً أن نقل صلاحيات من طائفة الى أخرى لا يحلّ مشكلة بل يجب توضيح القوانين بشكل يوجد البدائل ويحول دون الفراغ".
ولفت الى أن "المادة 75 من الدستور تنص صراحة على ان المجلس الملتئم لإنتخاب رئيس الجمهورية يعتبر هيئة ناخبة لا هيئة اشتراعية ويترتّب عليه الشروع حالاً في إنتخاب رئيس الدولة دون مناقشة أو اي عمل آخر ولكن رغم ذلك جرى خرقها تحت عنوان تشريع الضرورة، نظراً لطول فترة الشغور والإستناد الى مواد أخرى تقبل التأويل".
