اشار وزير العدل المستقيل اشرف ريفي الى انالقرار الاتهامي الذي اصدره المحقق العدلي القاضي الاء خطيبهو النتيجة الاهم للنضال والصمود، فلولا الصمود لاستمر عهد الوصاية السورية بإرتكاب الجرائم، وكلنا ثقة ان المجلس العدلي سيحاكم الجناة. وها هو المجرم ميشال سماحة يقبع خلف القضبان، كما ان المجرمون في قضية مسجدي التقوى والسلام خلف القضبان، ما يعني ان عهد الوصاية السورية ذهب الى غير رجعة، وتهديدات النظام السوري لن تخيفنا.
وتوجه ريفي في مؤتمر صحفي الى اهالي طرابلس بالقول: انتم الشجعان الذين حفظتم الوحدة الوطنية ورفضتم الامن الذاتي، ونحن لن نتوقف قبل تحقيق العدالة في كل الجرائم، ولن نتراجع قبل تحقيق العدالة في كل الملفات، وسنلبي كل ما تطلبه المحكمة الدولية من وزارة العدل، والمخطط الاجرامي كان كبيرا في طرابلس وقد عرفته من قبل من تم تكليفه بمراقبتي، والقرار الاتهامي يوضح بالتفصيل كيف تم ارتكاب التفجير، وفي هذا السياق اطلب من الحكومة طرد السفير السوري علي عبد الكريم علي وقطع العلاقات الدبلوماسية مع سوريا وهذا هو مطلب اهالي الشهداء.
واعلن ان الملف الاتهامي مؤلف من 44 صفحة، وهناك بعد التفاصيل الغامضة في القضية. واوضح ان هناك شبهة كبيرة على تورط الحزب العربي الديمقراطي في جريمة تفجيرات طرابلس من خلال مرافق النائب الراحل علي عيد، والعمل القضائي لم ينتهي بعد، والامن يتابع القضية.
