كشف مصدر أمني لصحيفة "الجمهورية" أنّ "المحكمة العسكرية لن تقحِم نفسَها في سجال مع نقابة المحامين الذين انقسَموا في ما بينهم بسبب اعتكاف وكلاء الارهابي ​أحمد الأسير​ أمس عن الحضور، إنّما ستعِدّ المحكمة مفاجأة تُسقِط فيها آخر ورقة توت عن الأسير في جلسة 18 تشرين الأوّل".

وأكد المصدر الأمني أنّ "الأسير خسر كلّ ذرائعه بعودته إلى سبب أساسي سَبق لوكلاء الدفاع أن حاوَلوا إثارته في الجلسات الأولى عبر إقحام سرايا المقاومة، وهذا قد مرّ عليه الزمن، فاليوم بدا "مأفلِس".