سأل النائب الأميركي عن الحزب الجمهوري بيتر كينغ أنه "إذا لم تكن السعودية متورطة في أحداث الـ11 أيلول 2001 فلاذا القلق؟"، معتبراً أن "ما يقوم به قانون "جاستا" الذي يتيح لذوي ضحايا الحادثة بمقاضاة دور السعودية المزعوم هو غلق لفجوة في القانون والطريقة التي يعمل فيها القنون، وهذا يشمل الحصانة السيادية، وهذا يعني إن قامت حكومة بتنفيذ هجوم إرهابي هنا في الولايات المتحدة الأميركية وإذا قاموا بالفعل بالتخطيط والتنفيذ فإنه يمكن مقاضاتهم".
ولفت إلى أنه "للأسف المحكمة في نيويورك كانت تقول إنه ولأن الهجوم خطط له خارج البلاد، أي إذا كان هناك نورط سعودي وتخطيط خارج البلاد فلم يكن هناك مجال لمقاضاتهم، والقانون الحالي يفضي إلى أنه وأينما خطط للهجوم سواء إن كان خارج البلاد أو داخلها، يمكن تقديم دعوى قضائية في ذلك".
