وجه "حراك المتعاقدين الثانويين" مذكرة الى رئيس مجلس النواب نبيه بري تناشده "العمل بقرار مجلس الوزراء 2016 الداعي الى تعديل وإحتساب أجور التصحيح والمراقبة في الإمتحانات الرسمية للمعلمين وزيادة هذه الأجور"، مشددين على أنه "بعد معاناة طويلة في سبيل إنتزاع حقوق المعلمين وتحديدا هنا الحق في زيادة أجور التصحيح والمراقبة في الامتحانات الرسمية، والتي كانت لا تتلاءم مطلقا لا مع تعب وجهد المعلمين ولا مع نمو وتطور الاوضاع الاقتصادية، إستطعنا وبعون الله وبمساعدة كل من وزيري التربية والمال الوصول الى صيغة رفعنا بموجبها هذه الأجور والذي تجسد بتوقيع كل من الوزيرين المحترمين على قرار الزيادة هذه وبموافقة مجلس الوزراء".
ولفتوا الى أن "المشكلة أن وزارة المال لها إجتهادها الخاص الذي عرفنا لاحقا مضمونه والذي يتلخص بتجزأة قرار الزيادة لتحتسب المالية فقط أجور الدورة الثانية ولتبقي أجور الدورة الأولى على السعر القديم (الدورة الاولى هي الأهم). هذا ما أخبرنا به ونحاول اصلاحه بالتوجه إليكم للتدخل مع وزير المال لتنفيذ مضمون القرار دون إجتهادات ستوفر حتما المال على خزينة الدولة، لكنها حتما أيضا ستمنع عن آلاف المعلمين حقوقا مكتسبة شرعها لهم القانون والحق والضمير، وستضر حتما بقطاع واسع من المعلمين المتعاقدين والملاك بما يقارب عشرات الآلاف".
