أفادت مراسلة "النشرة" في قصر بعبدا أن "مجلس الوزراء لا يزال يناقش مشاريع قوانين متعلقة في موضوع النفط وهي: "مشروع يرمي الى تعديل كامل القسم الثاني (النظام المالي) من 7968/2012 (هيئة قطاع البترول)، مشروع قانون خاص بالاحكام الضريبية، مشروع قانون يتعلق بالموارد البترولية في لبنان".
وأشارت المصادر لـ"النشرة" إلى أن "مشاريع القوانين هذه اذا ما مرت في مجلس الوزراء، فهي لا تزال تحتاج إلى مجلس النواب للمصادقة عليها".
وأشارت المراسلة الى ان "مجلس الوزراء لم يتطرق بعد الى بند إقالة رئيس هيئة "أوجيرو" عبد المنعم يوسف".
