اعتبرت مصادر نيابية عبر صحيفة "الديار" أنه "منذ التمديد للمجلس النيابي الحالي مرتين كانت ثمة ضوابط يمكن الالتزام بها حول ضرورة وضع قانون انتخابي جديد بالسرعة الممكنة، ولكن بات اقرار قانون انتخابي في لبنان يتطلب رؤية ومتابعة القضايا الاقليمية في سوريا والمتغيرات في المنطقة وصولاً الى الارهاب والفراغ الرئاسي الذي كان سائداً، وبعد ان وصل رئيس جديد للجمهورية الى بعبدا وتشكيل حكومة وعودة النشاط الى المجلس النيابي بدت المسألة أصعب من ذي قبل وفق قاعدة استحقاقها لدى الجميع، من هنا، عادت الامور الى نقطة الصفر، وبات كل فريق يشد الحبل باتجاهه لناحية تأمين حضوره داخل المجلس النيابي".
ولفتت الى أن "كل حزب وتيار يضع على طاولة المجلس النيابي مشروع قانون انتخابي متنوع الاتجاهات وحسب الطلب والحاجة وبات الاتفاق على قانون موحد شبه مستحيل حتى ولو تم خلطها وتصفيتها وجمعها في قانون واحد وباتت الاولوية لدى كل طرف تحقيق الذات والدليل الابرز على هذا الاتجاه موقف النائب وليد جنبلاط الذي أصر على القانون الاكثري ووضعه في خانة الوجود الدرزي في الجبل وصولاً الى الاعتداد ان هذا المكون هو في اساس تكوين هذا البلد"، مشيرة الى أن "القانون الذي يعتمد النسبية يحظى بتأييد غالبية القوى الفاعلة والمؤثرة وفي مقدمها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والتيار الوطني الحر والرئيس نبيه بري وحزب الله والقوات اللبنانية حتى ان رئيس الحكومة سعد الحريري غير بعيد عن طرح قانون جديد ولم يغلق الباب أمام هذا الطرح بل فتح الابواب على مصراعيها، وبات قريباً من اعتماد القانون النسبي وفق معايير معينة".
وسألت أنه "مع تأييد قوى مؤثرة على الساحة السياسية ما هو المانع من اقراره ما دام يتمتع بالاغلبية؟ معتبرة أن "واقع الحال في لبنان منذ نشأته لا يقوم سوى على التوافق حتى ولو على السلبيات لذلك فان مؤيّدي قانون الستين تقدّموا بتعديلات واضحة له اي بتجميله كي لا ترى أي جهة انها متضررة من خلاله وعلى اساس هذه التعديلات ظن هؤلاء ان السير بالمختلط يمكن ان يلقى صدى من قبل المعترضين ولكن لم يتم الولوج الى اية نهاية سعيدة بالرغم من ان القانون المختلط تمّ تأييده من مختلف الأطراف وجعل المؤيّدين للنسبي يفكرون ايجابا نحوه علها تخفف الهواجس لدى البعض وتساهم في ولادة القانون الجديد، لكن ما ان اشتم مؤيدو الستين ما اعتبروه تنازلاً من قبل المنادين بالنسبية حتى طالبوا بالمزيد نحو بقاء الستين وحده".
وأشارت الى أن "المراهنين على نجاح القانون الاكثري باتوا في وارد تعديله وكلام رئيس حزب "القوات" سمير جعجع يصب في هذه الخانة حين غازل النائب وليد جنبلاط يما يرضيه انما لم يتنازل عن القانون الاكثري وأوحى جعجع انه يجب ارضاء جنبلاط، ولكن الزعيم الدرزي بات سقفه اعلى حيال هذه التنازلات من قبل البعض وتمسك بالستين سبيلاً نحو ارضائه، لكن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وفي كلمته امام السلك الدبلوماسي طمأن الجميع في البلاد انه ليس هناك من مستهدف ما دام يخسر الحزب او ايّ تيار بعض المقاعد ويربح لبنان، لكن لقاء عون مع وفد "اللقاء الديموقراطي" بالأمس لم يخرج بأية ايجابية والدلائل كثيرة وتصريحات النائبين غازي العريضي ووائل أبو فاعور تصبان في خانة الرفض التام لأي مشروع استهدافي للطائفة والجبل، وبالتالي، فان زمن الانتخابات يتقدم بسرعة ولا قانون انتخابيا جديدا يمكن ملاحظته مع تشديد من الجميع ان لا تمديد ثالث للمجلس النيابي والانتخابات في موعدها مهما كان الثمن خصوصاً وان العهد الجديد برئاسة الرئيس ميشال عون لا يمكن ان يقبل بالتمديد او التأجيل وعلى الجميع الالتقاء نحو نقطة جامعة لفواصل القانون الجديد كي لا يقال ان رئيس التكتل آنذاك العماد عون رفض التمديد وها هو الآن رئيساً للبلاد ومؤتمناً على السلطات الدستورية وبالتالي لا يمكن أبداً ان يقبل بما رفضه عندما كان نائباً وعلى الجميع وفق هذه المصادر التعامل مع كلام رئيس الجمهورية على انه نهائي ولا يمكن الرجوع عنه وما الكلام الذي اطلقه الوزير جبران باسيل حول رفضه قانون الستين سوى ترجمة صريحة من قبل تحالف مسيحي عريض لن يقبل بالتهميش ابداً".
