أشار عضو تكتل "التغيير والاصلاح" النائب آلان عون إلى ان "الاسبوعين القادمين سيكونان حاسمت=ين في النقاش حول ​قانون الانتخاب​، وما سيترتب عليهما من تداعيات على مصير الانتخابات النيابية ومصير علاقتنا مع الكثير من الجهات السياسية التي ستتأثر بشكل اساسي بما سيحصل على صعيد قانون الانتخاب".

وشدد في حديث تلفزيوني على ان "مسؤولية وضع قانون جديد للانتخابات هي مسؤولية كل القوى السياسية، هناك مسؤولية كبيرة أمام الرأي العام لكل الطبقة السياسية وبعد الانفراج الكبير والانطلاقة القوية لكل المؤسسات، الرأي العام ينتظر منا نتائج على كل المستويات، وعلى صعيد اصلاح النظام الانتخابي وانتاج طبقة سياسية على مستوى تطلعاته".

وأكد ان "كل الافرقاء معنيين بأن يسهلوا هذه العملية وسيترتب على ذلك نتائج على صعيد العلاقات"، لافتا إلى ان "موضوع قانون الانتخاب اساسي ويهمنا ونعتبره معركة اساسية نحمل لوائها منذ زمن واليوم نعتبر ان الوقت هو الانسب لوضع قانون جديد". وأضاف "نحن نطمح إلى قانون النسبية الكاملة لكننا منفتحون على كل الصيغ إلا ان الفروقات لا تزال كبيرة، نحاول ان نوفّق على أكثر حد بين هذه الفروقات علما اننا نلعب دور المسهل ومستعدون للسير بأي صيغة يتم الاتفاق عليها لاجراء الانتخابات بموعدها".