يعاني اللبناني من "ألم" الغربة كي يؤمن لنفسه حياة كريمة، ولكن هذه الحياة قد تصبح صعبة عندما يجد نفسه وحيدا يصارع لاجل حقه.
يعاني صاحب مطعم "poularco" ربيع كردية الموجود في مالي من جرّاء إقدام أحد المسؤولين في الشرطة على تحطيم مطعمه الفخم لأسباب يعتبرها كردية "عنصرية". منذ 7 اشهر عندما كان كردية في مطار مالي متوجها الى أبيدجان في رحلة عمل، تلقى اتصالا يبلغه بأن عشرات من "الماليين" يهدمون مطعمه دون توضيح السبب، فعاد من المطار ليجد المكان قد سوّيَ بالأرض.
يقول كردية في حديث لـ"النشرة": "بعد التحقيقات التي أُجريت تبين أن مسؤولا في الشرطة المالية يدعى "ami kane"، حرّض وجمع المعتدين لتحطيم المطعم"، مشيرا الى أنه تلقى وعودا بالتعويض بعدما صرح المعنيون أن ما حصل كان خطأ وسوء تقدير. ويضيف كردية: "كلفني مطعمي ثروة وكان من الاشهر في المنطقة ويقصده السفراء والوزراء وأصبح اليوم دمارا وأنا الاحق حقي من مكان الى آخر، واليوم قررت الحديث واللجوء للإعلام لتصل قضيتي الى من يعنيهم الامر في وزارة الخارجية والمغتربين"، لافتا النظر الى ان اللبنانيين في مالي يعانون بسبب عدم وجود سفارة او قنصليّة، وهذا ما يجعل تحصيل حقوقهم أمرا مستحيلا.
يعاني اللبنانيون في مالي من التعاطي العنصري معهم، ولكنهم يخافون الحديث عبر الاعلام كي لا تزداد أوضاعهم سوءا، يقول كردية، مشيرا الى أن حوالي 700 لبناني يعيش في ذلك البلد الافريقي. ويضيف: "كتب الاعلام عني في مالي وتحديدا من قبل صحافيين أجانب، فتم ترهيبهم ومن ثم ترغيبهم ومحاولة رشوتهم لعدم اثارة الموضوع اعلاميًّا، كذلك تم الطلب مني أكثر من مرة السكوت مقابل تأمين حقي ولم يحصل هذا الأمر، لذلك قررت التحدث".
ليست المرة الاولى التي يتعرض لها كردية لهذا النوع من الترهيب، فمنذ سنوات تعرض مطعمه للتخريب وقام بإصلاحه على نفقته الخاصة، ولكن الأمر اختلف هذه المرّة بسبب التدمير الكامل. يؤكد كردية أن أحد سفراء الدول الأوروبية في مالي نصحه بالتوجه الى منطقة "هيومن رايتس ووتش" وعرض ملفه أمامها، وهذا ما حصل. ويقول كردية: "وقفت المنظمة الى جانبي ولكنني بحاجة الى ممثل رسمي عن بلادي لمتابعة القضية مع المنظمة خصوصا أنني اواجه دولة وحكومة، وبالتالي فإن كل ما اريده هو تواصل رسمي معي من قبل الوزارة".
نقلت "النشرة" ما قاله ربيع بحرفيّته إضافة الى الصور والمستندات التي أرسلها، كذلك ستنقل صرخة ربيع للمعنيين ليتواصلوا معه لتحصيل حقوقه التي ينصّ عليها القانون.
