كشفت مصادر مقرّبة من وزير المال علي حسن خليل في حديث لـ"الأخبار" أن الاقتراح الذي طرحته جمعية المصارف خلال جولتها على المسؤولين اللبنانيين لتجنب الإجراءات الضريبية المقترحة في مشروع موازنة 2017 ينص على الآتي: يحدّد وزير المال حاجته للتمويل لعام 2017 ولتوقعاته من الإجراءات الضريبية التي تصيب المصارف في 2017 أيضاً، والتي تبلغ 185 مليون دولار. وعلى أساس هذه الحاجات، تصدر وزارة المال سندات خزينة بالليرة وبالدولار تكون فائدتها أقل من فوائد السوق، ليكون الفرق في الفائدة موازياً للمبلغ المتوقع تحصيله من المصارف في الإجراءت الضريبية. وفي المقابل، تلتزم المصارف بشراء هذه السندات التي تصدر استثنائياً لمرّة واحدة فقط.
وأوضحت المصادر ان "وزير المال التزم بدرس هذا الاقتراح، إلا أنه أصرّ على أنه لا يحلّ محل التعديلات الضريبية التي يقترحها".
من جهتها، كشفت مصادر مصرفية، أنه أثناء زيارة الجمعية لرئيس الحكومة سعد الحريري، تمنى الأخير عليها مساعدته على "التخلّص" من الإجراءات الضريبية المطروحة، التي تصيبها، وحثّها على تقديم بدائل لتعويض الخزينة وتسويق اقتراح يمكن أن يسهم في زيادة الضغط لإزالة هذا العبء عنها، لافتة إلى ان "الأفكار التي تتداولها الجمعية لا تتمحور حول طرح السندات المخفضة، بل هناك أفكار أخرى مشابهة لما حصل يوم تنفيذ الهندسات المالية، إذ فرض حاكم مصرف لبنان على المصارف أن تكتتب بما يوازي 14 بالمئة من قيمة العمليات الناتجة من الهندسات، بسندات خزينة بالليرة اللبنانية بفائدة 5 بالمئة. وبالتالي، فإن الفكرة المطروحة أن يكون هناك خفض لهذه الفائدة.
من جهته، أشار مصرفي شارك في اللقاء مع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، إلى ان طرح المصارف لم يتطرق إلى كل هذه الأفكار، بل كان محصوراً بالإحصاءات التي تشير إلى أن الإجراءات الضريبية ستؤدي إلى فرض ضريبة على المصارف الأكبر (12 مصرفاً) تتراوح بين 20 بالمئة و30بالمئة، وعلى المصارف المتوسطة والصغيرة (14 مصرفاً) بنسبة تتراوح بين 40بالمئة و60بالمئة. وبالتالي فإن لائحة المصارف المعروضة للدمج والبيع ستكون طويلة، وستكون مكلفة على الخزينة.
