إعتصم الاساتذة والنقابيون سنوات وسنوات مطالبةً بسلسلة "طارت" من الهيئة العامة لمجلس النواب في أيار 2014 لتحط رحالها على طاولة المجلس اليوم لإقرارها. هي سلسلة تحدث عنها أهل السياسة وكأنها الخيار الامثل، متناسين أن ما سيدفعه المواطنون من ضرائب وغيرها من الامور التي تعتبر من تبعات اقرار السلسلة، ستنسيهم كل ما يمكن أن يدخل الى جيوب بعضهم، لأنّ الزيادة ستتبخر بسبب غلاء المعيشة.
أسكت السياسيون المعلمين بشكل خاص وهم لا يزالون حتى الامس القريب يعتصمون للمطالبةً بهذه السلسلة التي لن يحصلوا فيها إلا على جزء بسيط مما طالبوا به، لتبقى العين على تبعات اقرار السلسلة على المدارس الخاصة وما ستنتجه من إرتفاع في أقساط التلامذة؟!
"لو أتت السلسلة في الوقت الذي كان يجب أن تأتي فيه لكانت عادية ولكنها تأتي في ظرف الوطن كله "ملبّك"، وهي ليست فقط سلسلة للمعلمين بل مرفقة بضرائب لا ندري كيف وضعت ولهذا السبب نحن حذرون تجاه هذا الموضوع". بهذه الكلمات يبدأ الامين العام للمدارس الكاثوليكية الاب بطرس عازار كلامه عبر "النشرة"، لافتاً الى أن "من يتعاطون بهذا الشأن لم يتحدثوا معنا لا كأمانة العامة للمدارس ولا كنقابة معلمين ولا كلجان أهل للنقاش في هذه المسألة لإيجاد الحلول".
من جهته يوافق رئيس جمعية المقاصد الخيرية الاسلامية أمين الداعوق على حديث عازار، معتبرا أن من المهمّ إقرار سلسلة الرتب والرواتب، متمنياً في نفس الوقت أن "تكون عادلة للأساتذة، للأهل وللوطن".
يؤكد الأب عازار أن "السلسلة التي ستصدر ترتبط بالقانون 515 الذي ينظم الموازنة المدرسية ووضع أصول تحديد الاقساط المدرسية في المدارس الخاصة"، مشيرا الى أنه "إذا أردنا تطبيقه مع الجداول التي وصلتنا فسينعكس على القسط المدرسي الذي حكماً سيرتفع لأن السلسلة مرفقة بغلاء معيشة وتغيير بالدرجات"، لافتاً الى أننا "نسمع كلاماً في الآونة الأخيرة أن المدارس الخاصة رفعت أقساطها مسبقاً، لذا دعوت بعض النواب الى إنشاء لجنة تحقيق برلمانية للتدقيق بموازنة المدارس الخاصة التي ترسل الى وزارة التربية، والمدرسة التي لم تتقيّد بالقانون 515 فلتتعامل معها الدولة كما تشاء". في المقابل يتحدث الداعوق عن المدارس شبه المجانية، مشيراً الى أن "الدولة تساهم في هذه المدارس، ومساهمتها مبنية على الحد الادنى للأجور، لكن لا نزال وحتى اليوم نتقاضى مساهمة على اساس 500 الف ليرة رغم أنه اصبح 675 الف ليرة"، شارحاً أن "الدولة تقوم بالتأكد من عدد التلامذة المسجلين في المدراس وتعطي المدرسة كمساهمة 50% من القيمة المدفوعة عن هؤلاء تقبضها في كانون الثاني فيما 50% المتبقية تقبضها أيضاً في حزيران"، ولكنه يأسف أن "هذه المدارس ومنذ العام 2012 لم تتلقَّ اموال هذه المساهمة".
إزاء كل ما تم التطرّق عليه، يشير الاب عازار الى "ضرورة إنصاف الأهل كما المعلمين فالحلّ يبقى بإقرار البطاقة التربوية بعد دراسة كلفة التعليم، وبهذه الطريقة تكون الدولة أعطت ما يتوجب عليها للأهل لقاء الضرائب التي يدفعونها"، مؤكداً أن "أي طريقة أخرى لا يمكن توصيفها الا في سياق الحرب لإقفال المدارس الخاصة التي لن تستطيع الاستمرار طويلاً بهذا الشكل".
في المحصّلة، فإن لإقرار السلسلة المصاحبة لضرائب غير مدروسة دون ان تطال كل شرائح المجتمع اعباء كارثية على الأهل في المدارس الخاصة، وكأن الطبقة السياسيّة تسعى الى جعل أبواب المدارس الخاصة مفتوحة أمام الطبقة الميسورة فقط وإلا فلتقفل!
