لم تكد الهيئة العامة العامة لمجلس النواب تقرّ زيادة 1% على الضريبة على القيمة المضافة حتى بدأت تنتشر بين أيادي المواطنين لائحة لا تنتهي للضرائب التي من المفترض أن يدفعوها، هذه اللائحة اعطت الزخم للبنانيين والنقابيين وأصحاب الدخل المحدود للتحرك و"الثورة" على الضرائب.
هي ساعات وخرج عدد كبير من النواب ورؤساء الكتل النيابية ليشرحوا ماهية الضرائب الجديدة، وأنها لن تطال ذوي الدخل المحدود بل ستمسّ الأملاك البحرية وغيرها من الشركات التي لن تتأثر إن دفعت، ولكن بهذه الايرادات يمكن تمويل السلسلة التي لن ينتظر المطالبون بها ما يفوق السنتين لإقرارها إذا كان تمويلها سيتم عبر مكافحة الفساد والهدر في الادارات والمرافق العامة.
ورغم أن بدء جباية الضرائب التي أقرت ورفع الاسعار يطبّق عملياً في الفصل الذي يلي اقرارها في مجلس النواب، الا أن العديد من المحال التجارية رفعت أسعار السلع وخصوصاً "السجائر" مع إنتشار الحديث عن اقرار ضرائب، دون أن يدركوا إذا كانت تطال البضائع التي رفعوا أسعارها. وهنا علمت "النشرة" أن "مفتشي وزارة الصحة زاروا في اليومين الماضيين بعض المحال التجارية بصفة "زبائن" وسألوا عن الأسعار سعياً منهم لإعادة ضبطها".
ولكن ما تخوّف منه المواطنون من غلاء في أسعار السلع "حصل"... فماذا كان رأيهم في موضوع إقرار الضرائب لتمويل سلسلة الرتب والرواتب؟!. حسين رأى أننا "نرفض زيادة الضرائب خصوصا وأنها لا تترافق مع تأمينات للبناني ليتمكن من دفعها"، مؤكداً أن "المواطن يدخل المستشفى على نفقته وبالكاد يستطيع دفع أقساط المدارس لتأتيه زيادة الضرائب وتثقل كاهله"، واصفاً "ما يحصل بالسرقة". بدوره أحمد رأى أن "يدفع النواب بعضاً من الزيادات التي حصلوا عليها لتمويل سلسلة الرتب والرواتب عوضاً عن تحميلها للمواطنين".
سامي دعا الى "إعادة النظر في الضرائب التي تريد الطبقة السياسية فرضها على الناس والإهتمام في نفس الوقت بالضرائب لمن هم من أصحاب الدخل المرتفع سعياً للتخفيف عن الفقراء". أما طوني فأشار الى أن "السوبرماركت والمحال التجارية يرفعون الأسعار حتى ولو لم يكن هناك من زيادة ضرائب على الأسعار". بدورها زينة شددت على ضرورة أن "تجبي الدولة الضرائب من أصحاب الشركات الكبرى". أما أحلام فأشارت الى أن "لا ضرورة لاقرار السلسلة أو جني الضرائب لأن ما سيحصل عليه المواطن من زيادات سيدفعه بالضرائب".
في المحصلة مجمل المواطنين يرفضون السياسة الضرائبيّة لأنها بشكل أو بآخر ستطالهم، فهل يراجع السياسيون حساباتهم قبل تفاقم الاوضاع؟!
تقرير: باسكال أبو نادر
