علمت "الأخبار" انه حصلت مداخلات في خلال الفترة الماضية، بينها واحدة قام بها أحد النواب لتأجيل موعد مزايدة السوق الحرة في مطار بيروت إلى وقت لاحق، ريثما يفسح في المجال أمام شركات لبنانية للمشاركة. ليتبين بعد رفض التأجيل، أن الشخص نفسه اقترح تعديلاً بإمهال الشركة الفائزة مهلة ستين يوماً لتوفير شهادة "الايزو"، ليتبين أن الأمر ينطبق على شركة واحدة تربط النائب المذكور علاقة عمل بها.
هذا وتفتح في إدارة المناقصات عند التاسعة صباح اليوم، الملفات التي ستحسم اسم الشركة التي ستتولى تشغيلَ السوق الحرة وإدارتَها في مطار بيروت الدولي. ومن المتوقع أن يحصل الأمر سريعاً، ليعلن في وقت لاحق اسم الفائز الذي سيكون له الحق في العمل لمدة 4 سنوات، مقابل بدل مالي يدفع للحكومة، يتكون من بدل سنوي مقطوع (30 مليون دولار كحد أدنى)، وبدل متحرك له علاقة بعدد الركاب الذين يمرون في المطار (3.25 دولارات عن كل راكب).
