اتفقت مجموعة من عمال النبطية الفوقا على مطالبة وزير العمل محمّد كبّارة بتطبيق قانون العمل اللبناني على كل الأجانب في بلدتهم، وتحديداً العمال السوريين الذين باتوا يتعهدون الأعمال ولم يبق للعمال اللبنانيين الا اليسير والسير بما يفرضه السوري المتعهد، ورفعت المجموعة يافطات في البلدة وعلى مدخلها مع مدينة النبطية، وكانت أشدها وقعا تلك التي تقول: "أيها السوري إن اليد التي تمتد الى لقمة عيش أطفالنا سنقطعها".
خلال وقت قصير قامت الدنيا ولم تقعد على هذه اليافطة، حيث تبرأ أبناء مدينة النبطية منها ووصفها آخرون بـ"تصرف غير إنساني"، في حين انقسمت الاراء بين مؤيد لهذا التحرك وأحقيّته ومن اعتبره "عنصرياً"، وبدأت التحريات عن الجهة التي تقف وراءها، ما دفع تلك المجموعة لوقف تحركها الاعلامي، واعتبار أنها أدّت قسطها وأنها لا تستهدف العامل السوري إنما تسعى فقط لتطبيق قانون العمل، وهي ليست بوارد الانجرار الى ما لا تريده.
في هذا السياق، أوضح رئيس لجنة المتابعة لعمال النبطية الفوقا عباس العابد، في حديث لـ"النشرة"، أن اللجنة أبلغت البلدية بتحركها، وأكد أنه لا يستهدف العامل السوري إنما الاجنبي بشكل عام، مشيراً إلى أننا "نطالب بتطبيق قانون العمل، وتحركنا جاء تحت عنوان: أيها الاجنبي دع لنا لقمة من رغيفنا"، وأضاف: "نقبل بقسمة الرغيف ولكن لا تأخذه كله للسوري وغير السوري، ونحن لدينا عائلات ونريد العيش".
ولفت إلى أن "اصحاب المهن يعانون من السوري والاسعار التي يقبل بها، مثلا أنا معلّم دهان وديكور اذا التزمت الورشة بألف دولار يلتزمها السوري بـ500 دولار، ويرميني في المنزل بدون عمل"، مؤكداً أننا "لا نرتكب جريمة عندما نطالب بتنفيذ قانون العمل على كل الأجانب".
من جانبه، أشار رئيس اللجنة حسين نور الدين، في حديث لـ"النشرة"، إلى أننا "نميز بين العامل السوري الذي يعمل لقاء تحصيل قوت عائلته وبين المتعهد الذي يتعاطى بوحشيّة مع اصحاب المهن من اللبنانيين، وبطريقة عنصرية حيث أن من يعمل معه مجموعة السوريين في حين يحرم اللبنانيين من العمل"، سائلاً: "هل تحت عنوان العنصرية يحق للعامل الاجنبي أن يحرمنا من العمل في وطننا"؟، معتبراً أن "العنصرية تبدأ عندما نراهم يدخلون الى الورش على أساس أنهم عمال ورق، لكن في ما بعد يتجهون إلى العمل في الادوات الصحية والبلاط، في حين أن غالبيتهم ليسوا من أصحاب الإختصاص"، موضحاً أن "المقاولين الكبار يفرحون لأن السوري يوفر عليهم، خصوصاً أن نوعية العمل لا تهمهم لأن البنايات والشقق سوف تباع في النهاية".
بدوره، أشار العامل عبدالله شعبان الحاج علي، عبر "النشرة"، إلى أنه "بالإضافة إلى العمال لدينا شريحة كبيرة من الفتيات اللبنانيات طردن من عملهن في المحلات، واستبدلن بفتيات سوريات"، سائلاً: "هل هكذا يطبق قرار وزير العمل"؟، في حين وصف محمد فخر الدين التحرك بالمشبوه، وشاطره علي غندور الرأي.
