لفت وزير البيئة طارق الخطيب، إلى أنّ "تداعيات إضراب عمال التنظيف عن العمل على الصحة العامة وسلامة البيئة والإقتصاد، قد لا تُحمد عقباها"، مشيراً إلى أنّ "أزمة النفايات في عام 2015 كادت أن تؤدّي حتماً إلى إستقالة الحكومة، الّتي اعتبرت يومها مستقيلة حكماً، لو لم تكن تملأ فراغاً رئاسيّاً".
ورأى الخطيب، خلال ندوة نظّمتها لجنة الدراسات في "التيار الوطني الحر"، بعنوان "أزمة النفايات أخطر أنواع الفساد"، أنّ "موضوع الفساد في قطاع إدارة النفايات هو من عناوين الفساد الكبرى في السنوات العشرين الأخيرة"، مشدّداً على أنّ "الفساد في قطاع النفايات ليس محصوراً بملف النفايات الصلبة المنزليّة، بل هو ملف فساد عالمي أدرجته منظمة الإنتربول على قائمة جدول أعمالها"، منوّهاً إلى أنّ "لبنان ضحيّة لثلاثة اعتداءات بيئية من جراء النفايات وهي تصنّف جرائم دوليّة، حيث هُرب إلى لبنان براميل من النفايات السامة مصدرها إيطاليا عام 1988، ألمانيا عام 1995 وبلجيكا عام 1996"، مطمئناً أنّ "الوقاية من أية إعتداءات دوليّة بيئيّة أخرى شبيهة قد تمّت الوقاية منها حفاظاً على سلامة بيئة لبنان وثروته الطبيعية".
ومن جهة أخرى، إعتبر أنّ "إعتماد الأسعار نفسها في عام 1997 وعام 2007 وهي 120 دولاراً أميركيّاً للطنّ الواحد، بحسب العقود الموقّعة مع شركتي سوكلين وسوكومي، تدلّ على أمرين، هي إمّا أنّ إسعار عام 1997 كانت خياليّة، أم أنّ الشركتين تكون قد قدّمت شبه هبة للدولة اللبنانية بتجديدها عام 2007 العقود بنفس الأسعار"، لافتاً إلى أنّه "عام 2010، أقرّ مجلس الوزراء خطّة جديدة لتعديل خطّة عام 2006، لجهة استعمال التفكك الحراري و تلكّأ أيضاً مجلس الإنماء والإعمار عن التنفيذ"، موضحاً أنّه "السبب الأساسي الّذي أدّى إلى عجز وزارة البيئة عن تنفيذ المهام الموكلة اليها، فيما جُددت العقود مع الشركتين نفسيهما لغاية كانون الثاني 2015".
وأكّد الخطيب أنّ "الموضوع ليس متعلّقاً لا بالنفايات ولا بالمواقع بل هو موضوع بحت مالي، وانّ تجديد القعود بأسعار خياليّة لمصلحة شركتي سوكلين وسوكومي ، تخوّلهما الإستفادة من المال العام بأرقام باهظة"، مشيراً إلى أنّ "آلية إحتساب النفقات تعتمد على أساس وزن النفايات، حيث أنّ أغلبيّة الأحيان تكون مياه الأمطار المتراكمة في مستوعبات النفايات جزء من الوزن الّذي يزيد عن وزنها الحقيقي بنسبة 30%"، واعداً أنّ "عهد رئيس الجمهورية ميشال عون، سيستأصل الفساد من هذا القطاع من خلال إقرار سياسة الإدارة المتكاملة للنفايات الصلبة المنزلية في لبنان".
