أشار مصدر وزاري مطلع الى ان الامور مقفلة على الحلول من اليوم وحتى 19 حزيران، بل ان معظم الجهات تسعى للوصول الى صيغة جديدة تفادياً لاعادة تعويم قانون الستين، وان كان هناك قوى سياسية تفضل او على الاقل تمانع هذه العودة، بدءا من رئيس الحكومة سعد الحريري الى النائب وليد جنبلاط.
ورأى المصدر في حديث إلى "الديار" ان قوى 8 آذار بكل اطرافها وكذلك التيار الوطني الحر وحزب القوات اللبنانية ومعهم حزب الكتائب واخرين ترى في العودة الى قانون الستين نكسة كبيرة ليس لفريق معين فقط، بل على المستوى الوطني العام، على اعتبار ان هذا الامر "يفرمل" كل شعارات الاصلاح السياسي وحتى الاداري.
ولاحظ المصدر ان كلام رئيس الجمهورية العماد ميشال عون قبل يومين عن انه سيصار الى العودة الى القانون الحالي اذا استحال الاتفاق على قانون جديد، وتأكيد رئيس مجلس النواب نبيه بري ان الاتصالات مستمرة لتذليل العقبات التي تعيق هذا الاتفاق، تؤشر الى ان الامور ليست مقفلة على الرغم من ان الوقت بات قصيراً جداً، امام الاتفاق على صيغة جديدة. وكشف ان هناك افكارا يجري تداولها بهذا الخصوص لكن الامور تبقى مرهونة بفتح الدورة الاستثنائية لمجلس النواب في الساعات المقبلة، لانه بات من المستبعد حصول اي شيء في جلسة 29 الحالي.
