وصفت مصادر "التيار الوطني الحر" المقاربة الدستورية التي اعتمدها رئيس المجلس النيابي نبيه بري لتبرير دعوته لجلسة خارج العقد العادي بـ"غير المقبولة والمستغربة تماما"، معتبرة ان "لجوءه أصلا اليها لم يكن في مكانه، باعتبار ان رئيس الجمهورية سيُقدم على فتح دورة عاجلا أم آجلا لأننا مقتنعون بأن هناك اتفاق قريب على قانون جديد للانتخاب".