أشار الوزير علي قانصو اثر لقائه رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى انه "وضعني بري بصورة الجهود المبذولة لإنتاج تفاهم حول قانون الإنتخابات، وقدرت لدولته جهوده الحثيثة والدائمة كي تنتهي هذه المساعي في الأيام القليلة القادمة الى نتائج جدية، فيكون لنا قانون جديد للإنتخابات النيابية. من الطبيعي ان موقفنا من القانون يتفق مع موقف بري، فكلانا في الأساس كان رأيه بأن لا إنقاذ للبنان إلا بإعتماد صيغة النسبية لأنها اكثر الصيغ التي تساعد على وحدة اللبنانية واكثر الصيغ التي تؤمن صحة وعدالة التمثيل وكلانا كان اقترح مشروعاً لقانون الإنتخاب يقوم على لبنان دائرة إنتخابية واحدة مع النسبية، لكن للأسف الشديد لم تسفر الجهود الى تفاهم على هذه الصيغة، فأبدينا انفتاحنا على صيغ اخرى كإعتماد المحافظات دوائر إنتخابية او كإعتماد مشروع حكومة الرئيس ميقاتي. المهم اننا مع النسبية الكاملة وضد اي صيغة تقوم على أساس طائفي لأن هذه الصيغ الطائفية من شأنها ان تعزز الإنقسامات في لبنان في وقت نحن بأمس الحاجة الى ما يجمع اللبنانيين لا الى ما يفرقهم، وكلنا يعرف ما يدور حولنا في المنطقة من صراعات و تجاوزات ومن صيغ للتفتيت وللتقسيم بدفع من العدو الإسرائيلي. وما جرى حتى الان على صعيد المشاورات يبشر بأمل، وما زالت هناك بعض نقاط الإختلاف نأمل ان تذلل سريعاً وان تنتهي الى قانون يقوم على النسبية الكاملة".
ودعا رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة "لإصدار مرسوم بفتح دورة إستثنائية للمجلس ليكون لدينا متسع من الوقت لتذليل ما تبقى من عقبات امام التفاهم على قانون الإنتخابي العتيد، وإننا متفائلون بأن هذه المرسوم سيصدر وسنشهد قانوناً قبل 19 حزيران"، محذرا من مغبّة السير بخيارات اخرى وخصوصاً السير بخيار قانون الستين لأن اعتماده هو تعبير اخر من تعبير التمديد للمجلس النيابي لأن قانون الستين سيعيد إنتاج الطبقة السياسية ذاتها. كما نحذر من الذهاب بإتجاه الفراغ لأن هذا الفراغ سيكون قاتلاً، فالفراغ على مستوى المجلس النيابي لن يقتصر عليه بل سيطال الحكومة ايضاً وباقي المؤسسات. الفراغ سيأخذ لبنان الى المجهول ولا أعتقد ان احداً له مصلحة في ان نصل الى هذه الحالة من الخطورة المحدقة فيما لو تركنا الاوضاع تسير بإتجاه هذا الفراغ. ونأمل ان يكون البديل على كل هذه الإحتمالات التفاهم على قانون إنتخابات يقوم على النسبية حكماً".
