اشار السيد علي فضل الله إلى "القانون الانتخابيّ الَّذي أبصر النور بعد طول تسويف من القوى السياسيَّة فقد كان من الممكن أن يتمّ الاتفاق عليه قبل هذا الوقت بكثير، مما يوفّر على اللبنانيين تداعيات الانتظار على كلّ الصعد، حيث تأكدت الحقيقة التي كنا نقولها بأن لا حلّ في لبنان إلا بالتوافق، ولكن مع الأسف، هو التوافق على الحصص، بعدما أتقنت أغلب القوى السياسية التعامل مع اللبنانيين على قاعدة اللعب على حافة الهاوية، حتى يسهل عليها تمرير ما تريد تمريره، بحيث يصبح أيَّ حلٍّ، حتى لو كان أسوأ الحلول، مطلباً للبنانيين".
وفي كلمة له خلال خطبة الجمعة لفت فضل الله إلى أنه "أصبح واضحاً أنَّ هذا القانون ما كان ليبتّ لولا ثقة القوى السياسية بأنه لن يخسّرها مواقعها، وهي إن خسرت في موقع، فستربح في موقع آخر، فالقانون لم يكن لسواد عيون اللبنانيين، أو لسواد عيون الطوائف، بل لسواد عيون هذه القوى، وتضخيماً لمواقعها، لكن هذا لا يعني أن لا إيجابيَّة فيه، بعدما دفن القانون الأكثري الَّذي حكم لبنان منذ عشرينيات القرن الماضي، والذي حال دون تمثيل حقيقي للبنانيين، وأدخل لبنان في عصر النّسبية التي لطالما دعونا إليها"، مضيفا:"لكنَّنا في الوقت نفسه، نسجّل شوائب عدة عليه، في تقسيمه للدوائر بطريقة راعى فيها الاعتبارات الطائفية والمذهبية التي تؤمن مصلحة القوى السياسية، وكرس ما أفرزته الحروب والصّراعات اللبنانيّة، فهو لم يخضع لمعايير واحدة، أو يتقدَّم خطوة كنا ننتظرها في اتجاه الوطن الجامع، وهذا يجعل لبنان في مهب الصراعات التي تلف المنطقة، والتي تأخذ طابعاً طائفياً ومذهبياً، ويبقي لبنان شركة طوائف، بدلاً من أن يكون وطناً ينصهر فيه الجميع"، داعياً "كلّ القوى الحريصة على هذا البلد، أن لا تتوقَّف عن التأسيس على إيجابيات هذا القانون، وأن تستمرّ في العمل لإزالة كلّ الشوائب فيه، لتخرج بقانون يعتمد على النّسبية الصّحيحة لا المشوّهة، بعيداً عن كل الاعتبارات الطائفية والمصالح السياسيّة الضيّقة، وأن لا تخلد إلى ما يقال من أنَّ طبيعة الواقع اللبناني الطائفي تفرض مثل هذا القانون".
