أصدر الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز أوامر ملكية تقضي بتحويل اسم "هيئة التحقيق والادعاء العام" إلى "النيابة العامة"، تمشيا مع القواعد المتبعة في معظم دول العالم، وذلك ضمن عدد من الأوامر الملكية الجديدة.
ونص الأمر الملكي على ان ترتبط " النيابة العامة " مباشرة بالملك، وتتمتع بالاستقلال التام، وليس لأحد التدخل في عملها. وتقوم هيئة الخبراء بمجلس الوزراء بالاشتراك مع من تراه من الجهات ذات العلاقة، بمراجعة نظام هيئة التحقيق والادعاء العام ، ونظام الإجراءات الجزائية، والأنظمة الأخرى والأوامر والمراسيم الملكية ذات الصلة، واقتراح تعديلها بما يتفق مع ما ورد في أمرنا هذا، ورفع ما يتم التوصل إليه في مدة لا تتجاوز تسعين يوماً من تاريخه، وذلك لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة.
