أشارت مصادر حركة أمل عبر صحيفة "الأخبار" إلى "أننا كنا أول من طرح مبدأ الشفافية أثناء مناقشة خطة الكهرباء، وحتى الكلام عن إعادة الملف إلى إدارة المناقصات، وحتى المدة والأسعار"، معتبرة أن "المواصفات الموضوعة في الخطة لا تناسب إلا شركة معينة، وكأنها وضعت حصراً كي تكسب المناقصة".