اكدت أوساط "حزب الله" لصحيفة "الجمهورية" ان قانون الانتخابات الجديد نهائي، وعلى أساسه ستُجرى الانتخابات في أيار المقبل".
وشدد على أنه بعد إنتاج قانون الانتخاب، بدأ الحزب بَلوَرة خطوطه الحمر تجاه تحالفاته السياسية، وهي ثلاثة:
ـ الأوّل: قانون الانتخاب الجديد له منزلة الاتفاق السياسي الذي تمّ التفاهم عليه بين جهات الطيف الأوسع من القوى السياسية الوازنة، وعليه، لن يكون مسموحاً لأيّ جانب الإخلال به أو العودة عن سطر واحد فيه أو حتى زيادة فاصلة عليه.
ورأت قيادة الحزب، بحسب أوساطه، أنّ العودة عن النسبية السارية الآن في القانون الجديد، لمصلحة زيادة نكهة الأكثري فيه أو التأهيلي، هي أمرٌ سينعكس سلباً على كلّ الأحزاب اللبنانية، وضمنها "حزب الله".
ويبدو أنّ مسارات معركة الانتخابات البلدية إضافةً إلى الطريقة التي تفاعلت بها الاستجابة الشعبية مع موجة الحراك المدني قبل أشهر، أوصَلت رسالة للحزب تفيد أنّه بات مطلوباً بإلحاح حقنُ الحياة السياسية اللبنانية بجرعة من التطوير والإصلاح وبحيويات تُشعِر الأجيالَ اللبنانية الجيّدة عند كلّ الطوائف، وضمنها الطائفة الشيعية، بأنّ هناك أملاً في الخروج من حالة الصمغ السياسي الآسِن التي تشهدها الحياة السياسية.
ـ الثاني، "حزب الله" سيَرسم موقفَه من التحالفات الانتخابية، وفق معيار عدم مسايرة اتّجاهات داخل "التيار الوطني الحر" تريد بالتضامن مع "القوات اللبنانية"، إقصاءَ قوى مسيحية أُخرى، ومظلّة هذا الموقف لا تُظلل فقط المطالبة بحماية تمثيل تيار "المردة"، بل أيضاً، وإلى حدّ كبير، حزب الكتائب. فـ"حزب الله" لديه وجهة نظر بالنسبة إلى الكتائب تفيد أنّ تحالف باسيل ـ جعجع يبالغ في محاولاته إقصاءَ حزب الكتائب.
ويبدو أنّ تظهير "حزب الله" لموقفه هذا بدأ بالتفاعل، حيث أوعَزت قيادة الحزب إلى الجهات التنفيذية لتوسيع ملفّ العلاقة مع حزب الكتائب، بحيث لا تبقى فقط محصورةً داخل الندوة النيابية المكلّف النائب علي فياض متابعتها، بل لتشملَ أيضاً فتح حوارٍ سياسي مع حزب الكتائب عبر أطُر سياسية وتنظيمية في "حزب الله" مكلّفة التعاطي مع ملف القوى السياسية المسيحية.
ـ الثالث، اكد أنّ الحزب ملتزم تجاه شخصيات غير شيعية حليفة لها بدعمِ ترشيحِها في دوائر عدة. بمعنى آخر، سيَسعى الحزب جدّياً إلى بناء كتلة نيابية حليفة له تضمّ نوّاباً غيرَ شيعيين وفي غير منطقة من لبنان.
