اشار وزير الزراعة غازي زعيتر في كلمة له في لقاء في بعلبك الى أنه "لا ثبات في مجتمع لا يعتمد على الاكتفاء الذاتي، ولا راحة لمواطنين يعتمدون في غذائهم على الاستيراد، ولا استقرار لوطن تتحكم به مصالح واهواء المستوردين والمصدرين والتجار، وتتلاعب بلقمة عيش المواطن فيه تجاذبات الطامحين واصحاب الجشع والمصالح الدولية"، مؤكدا ان "اعمدة الاقتصاد ثلاث: زراعة وصناعة وتجارة يضاف اليها قطاع الخدمات. ولقد سادت لفترة خلت فكرة ان الاقتصاد اللبناني يمكن بناؤه على الخدمات، الا انه وخلال مدة وجيزة ثبت ان هذا القطاع لا يبني اقتصادا ولا يحقق استقرارا نظرا لسرعة تأثره بالمتغيرات المحيطة بالبلاد، والتي يمكن ان يكون لها نتائج كارثية احيانا، فظهرت الحاجة الى العودة لتنمية الزراعة التي باتت واضحة، انها الركن الاساسي في بناء الاقتصاد".
واردف: "ادركت وزارة الزراعة اهمية التنمية الزراعية في تحقيق الاستقرار الاقتصادي وسعادة المواطنين، فوضعت في صلب استراتيجيتها للأعوام الخمسة القادمة اهدافا لتطوير مختلف القطاعات الزراعية، وحددت مسارات عدة لهذه التنمية فجعلت المسار الاول يتركز على توفير غذاء سليم وذي جودة من الانتاج المحلي ومن المستوردات هادفة من وراء ذلك الى الحفاظ على صحة المواطن بالدرجة الاولى ثم الى تخفيض مرتجعات الصادرات الغذائية وخفض نسبة عينات الكشف الداخلي غير المطابقة وخفض الملوثات في الغذاء وزيادة نسبة المرافق الانتاجية المسجلة صحيا".
وأضاف: "اما المسار الثاني الذي تعمل عليه الوزارة من خلال استراتيجيتها، فيكمن في زيادة الانتاجية ورفع القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية اللبنانية النباتية والحيوانية، بهدف تحقيق نمو في الصادرات الزراعية المروية ورفع عدد صغار المزارعين والشباب والنساء المستفيدين من القروض الزراعية"، مشيرا الى أن "المسار الثالث لاستراتيجية التنمية الزراعية الموضوعة من قبل الوزارة، يتمثل في تعزيز الادارة الرشيدة والاستثمار المستدام للموارد الطبيعية بهدف زيادة مساحات الغابات بنسبة 5 % حتى عام 2019 ورفع قيمة الحاصلات الحرجية وزيادة انتاج النباتات الطبية والعطرية ورفع عدد صيادي الاسماك المسجلين الذين يعملون بشكل قانوني بهدف زيادة كمية الانتاج من الاسماك والعمل على رفع نسبة التحول الى استعمال اساليب الري الحديث على مجمل الاراضي المروية بنسبة 5 % في العام 2019".
واكد ان "المسار الرابع الذي تعمل عليه الاستراتيجية، فهو تعزيز الارشاد والتعليم الزراعي من خلال تطوير نظام ارشادي تعددي بالشراكة مع القطاع الخاص لضمان جودة الخدمات الارشادية وحسن توزيعها جغرافيا، بالاضافة الى وضع سياسة لتطوير التعليم الزراعي الفني الرسمي وتعزيز ادارة المدارس الزراعية وتحديث المناهج وتطوير برامج التدريب المستمر"، لافتا الى أن "المسار الخامس يتمثل في تعزيز البحث العلمي والزراعي والمختبرات من خلال تعزيز عمل مختبرات مصلحة الابحاث العلمية الزراعية والمحافظة على الموارد الوراثية والتنوع البيولوجي".
وأكد زعيتر ان "وزارة الزراعة ستعمل على تنمية القطاع التعاوني والتعاضدي وتفعيل دور اتحاد التسليف التعاوني والاتحاد الوطني العام للجمعيات التعاونية ودعم وتفعيل الصندوق التعاضدي لتأمين القطاع الزراعي ضد الكوارث الطبيعية كمسار سادس في استراتيجيتها. هذا العمل من شأنه اذا ما تم تأمين الاستقرار النفسي والاجتماعي للمزارعين الذين يتعرضون سنويا لكوارث طبيعية تصيب مختلف قطاعات الانتاج، ويشكل انجازا نوعيا في عمل وزارة الزراعة، لطالما حلم به المزارعون لكي يطمئنوا الى جدوى تعبهم وجهودهم المبذولة خلال الموسم الزراعي ولكي لا تذهب هذه الجهود سدى".
وأشار إلى ان "تحديث هيكلية وزارة الزراعة وتعزيز دورها بما فيه دور مصلحة الابحاث العلمية الزراعية وتحديث التشريعات والانظمة التي ترعى القطاع الزراعي ووزارة الزراعة يشكل احد اهتماماتنا الاساسية في الاستراتيجية لكي تتمكن الوزارة من مواكبة التطور على مختلف الصعد، اضافة الى ان مواجهة تغير المناخ والحد من تأثيره على الزراعة والمزارعين والبيئة بشكل عام يشكل احد التحديات التي تواجهها وزارة الزراعة، فتم ادخال الاستجابة لتأثيرات تغير المناخ كأحد مسارات العمل الاساسية في الاستراتيجية للأعوام الخمسة القادمة".
ورأى أنه "في بلد كلبنان، لا اقتصاد بدون زراعة ولا زراعة بدون استراتيجية تنموية وخطط تنفيذية تنبثق منها، ونحن نأمل من خلال الاستراتيجية التي وضعناها لعمل الوزارة وخطط العمل والبرامج والمشاريع المنبثقة منها النهوض بالقطاع الزراعي، ليشعر المزارع بأنه مطمئن الى يومه وغده ومصيره ومصير أبنائه، وان استقراره النفسي والاجتماعي مضمون، الامر الذي ينعكس ايجابا على الاقتصاد الوطني ويرفع من الدخل القومي".
واشار الى ان "الدور الذي تلعبه وزارة الزراعة في ادارة القطاع الزراعي في لبنان هو دور مهم لا يستهان به ابدا، فالإدارات والوزارارت هدفها تأمين المصلحة العامة للمواطنين، الا ان دور وزارة الزراعة يتميز عن دور سائر الادارات لكونه يدخل في عمق حياة المواطن، وأثره يدخل الى دمه من خلال الغذاء الذي يتناوله، والذي يجب ان يكون سليما وصحيا والا كان تأثيره سيئا على صحته وحياته"، لافتا الى ان "وزارة الزراعة تدرك اهمية الدور الملقى على عاتقها، كما تدرك عظمة المسؤولية التي تضطلع بها، ان يدنا ممدودة لكل المتعاونين، من مزارعين ومستثمرين ومهتمين بالقطاع الزراعي من القطاعين العام والخاص للعمل معا على تحقيق ما فيه خير الزراعة والمزارع اللبناني وخدمة الاقتصاد بشكل عام".
