أكد عضو تكتل التغيير والاصلاح النائب آلان عون ان "السلسلة اعطت جزءا من حقوق المواطنين بالتوازي مع الحد من الأضرار على الاقتصاد"، مشيرا الى ان "المجتمع يمول الدولة مثل ما يحصل في جميع دول العالم والجميع عليه ان يتشارك في سبيل تقوية الدولة".
وشدد النائب عون في حديث تلفزيوني، على ان "الجميع يتفق على انه يجب ان نوقف التهرب الضريبي ومحاربة الفساد ووقف الهدر، ولكن هذا مسار يحتاج لوقت لتعديله والوصول الى النتائج المرجوة، فالهدر المالي في الدولة يعمل على وقفه بواسطة تحسين الاداء على مستوى السلطة، كما اننا نحاول تصحيح ارقام التحصيل الجمركي"، لافتا الى ان "الاصلاحات أقرت في السلسلة ويدخل في اطار الاصلاحات النقاش بندا بندا في موازنة الوزارات لوقف الانفاق الذي لا يدخل في اولوية المرحلة".
وشدد على ان "لدينا شيك يجب ان ندفعه الآن لكل المستفيدين من السلسلة، وهذا يجب ان يدفع فورا ولكن علينا تأمين إيرادات له بالحد الأدنى لعدم رفع العجز وافلاس الدولة وحين تتحسن ايرادات الدولة في ال 2018 بالوفر الذي نحققه سيصب في خانة تحسين التقديمات للمواطنين في السلسلة"، موضحا ان "هناك مشكلة مالية فرضت علينا وضع ضرائب ولا علاقة لها بالسلسلة"، مطمئنا في المقابل اننا "سنعمل على رفع الانتاجية في الدولة وانفاق اكبر في المجال الاستثمار، واحد الاصلاحات هو تكليف شؤون التنمية الادارية ومجلس الخدمة المدنية بتقييم الوضع الوظيفي، واعادة توصيف كامل لهيكلية الدولة لتحديد اماكن التضخم لترشيد حجم الموظفين في القطاع العام".
وشرح النائب عون بالأرقام ماهية السلسلة مشيرا الى "ان 60 بالمئة من السلسلة لها علاقة بالعسكر والقوى الأمنية، وهؤلاء جمدت معاشاتهم منذ العام 1998، ويحق لهم تحسين راتبهم، اما الضرائب ف 60 بالمئة منها فرضت على ارباح الشركات والمصارف، وال 25 بالمئة لها تأثير مباشر على المواطن، ومن ضمنها ال tva التي فيها المواد الأولية معفية من هذه الضريبة والتي تحفظنا عليها وربطناها بالموازنة من خلال الوفر الذي يلغي ال 1 بالمئة، اما ال 10 بالمئة الباقين ففرضوا على السفر والاستثمارات العقارية".
