لفت رئيس لجنة الأشغال العامة والنقل، النائب محمد قباني، إلى أنّ "وسط الجدل الدائر حول سلسلة الرتب والرواتب، وما رافقها من استحداث لضرائب ورسوم، واحتجاجات بعض القطاع الخاص، يهمنّي الإشارة أوّلاً، إلى أنّه إذا حزمت الحكومة أمرها ومعها الأجهزة التابعة لها، في تخفيف الهدر وجباية استحقاقاتها، خاصّةً في مداخيل الجمارك وهدر الكهرباء وسواها، فإنّ مداخيل هامّة تؤمّن للخزينة".
وأشار قباني، في تصريح إلى أنّ "ثانياً، يعنيني هنا ما يعود لإختصاص لجنة الأشغال العامة والنقل وبالتحديد موضوع معالجة الإشغال غير القانوني للأملاك العامة البحرية، حيث إنّ معالجة الإشغال غير القانوني للأملاك العامة البحرية لا يرتّب للمخالف أي حقوق مكتسبة بوجه الدولة، ويكون لها الحقّ في أي وقت إلغاء هذا الإشغال واسترداد أملاكها العامة البحرية دون أن يستحقّ للمخالف جراء ذلك أي تعويض مالي، من أي نوع كان"، منوّهاً بـ"العمل الجاد الّذي قامت به المديرية العامة للنقل البري والبحري في وزارة الأشغال والنقل الّتي مسحت بدقّة هذه المخالفات، والّتي تؤمن للدولة مدخولاً تقديره حوالي 1.246.124.400 أي ألف ومائتان وستة وأربعون مليار ليرة لبنانية، تدفع خلال خمس سنوات، فضلاً عن إيراد سنوي يتراوح بين 80 – 100 مليار ليرة لبنانية".
وشدّد على أنّ "الجدية والحزم في تنفيذ هذه الغرامات مطلوب من وزارة الداخلية وأجهزتها المختلفة، وكذلك وزارة المالية فضلاً عن وزارة الأشغال العامة والنقل".
