إستغربت نقابة أصحاب وكالات السفر والسياحة، "الفوضى العارمة الّتي رافقت تطبيق مفاعيل المادة التاسعة من القانون رقم 45 تاريخ 21/8/2017، بسبب غياب الآلية التنفيذية اللّازمة، ما أدّى إلى عدم انتظام سير العمل في مطار بيروت الدولي، وبسبب الخطأ الحاصل في تحميل رسوم جديدة لتذاكر سفر الدرجة السياحيّة، فيما هي بقيت كما كانت عليه سابقاً".
وأشادت النقابة، في بيان، بـ"موقف بعض شركات الطيران وفي مقدّمها شركة طيران الشرق الأوسط"، مستغربةً "تسرّع بعضها الآخر في النأي عن مهامها برمي المسؤولية على أكتاف وكالات السفر والسياحة، لتحصيل الضريبة الجديدة والقيمة الفارقة بينها وبين رسوم العديد من التذاكر المشتراة سابقاً والمدفوعة أثمانها ورسومها، قبل صدور القرار 45 الّذي لم تُشر مواده إلى أية مفاعيل رجعيّة مطبّقة على رسوم المغادرة، ولا حتّى على الضرائب والزيادات الّتي لحقت بكلّ المكلفين الآخرين".
وطالبت النقابة، وزارة الأشغال العامة والنقل ووزارة المالية والمديرية العامة للطيران المدني وشركات الطيران العاملة في لبنان، بـ"إعتماد آلية تحصيل، لا دور فيها لوكالات السفر والسياحة، تقوم على المبادئ الآتية: تصحيح خطأ تحميل الرسوم لركاب الدرجة السياحية، إلغاء الإستثناء من الرسوم على المطارات الّتي تقع ضمن شعاع 1250كلم، عدم التمييز بين المكلّفين بوقف تطبيق المفاعيل الرجعية على صنف واحد من الخدمات (تذاكر السفر الجوي) دون غيره من كلّ الّذين خضعوا لأحكام الضرائب والرسوم الجديدة، تكليف شركات الطيران بتسديد الرسوم الجديدة لخروج المسافرين ابتداء من أول تشرين الأول 2017، إعفاء وكالات السفر والسياحة من استيفاء الفروقات الضرائبيّة، وإلتزام الوكالات بتطبيق التسعيرات النظامية التّي تصدرها منظمة التسعير العالمية".
