اقدمت القوى الأمنية يوم السبت في 19 آب علی احتجاز المحامية جيهان أبو عيد من دون وجود مذكّرة توقيف بحقها، وهي داخل مقر نقابة المحامين في طرابلس وبعد انتهاء الدوام الرسمي لقصر العدل والقضاة معتكفون عن العمل، ثم ادعی عليها المحامي العام المنتدب والمناوب السيد شعراني امام قاضي التحقيق ناسبا اليها جرم انتحال صفة محام. ولا تزال المحامية أبوعيد حتی الْيَوْمَ محتجزة في نظارة قصر العدل-طرابلس. في حين المادة 367 من قانون أصول المحاكمات الجزائيّة تمنع قبول احد في النظارة دون قرار قضائي موافق للأصول.
في تفاصيل هذه القضية، استجوب قاضي التحقيق في الشمال السيد جوزف غنطوس المحامية أبو عيد فور اقتيادها الی مكتبه مساء السبت في 19 آب 2017. الا انه لم يُصدر بحقّها مذكّرة توقيف وجاهية، فأعيدت إلى النظارة. ثم استجوبها يوم الثلاثاء 22 آب لمدة 7 ساعات من دون إصدار مذكّرة توقيف وجاهية، ثم تنحّى مساء الْيَوْمَ نفسه لرفضه إصدار مذكّرة التوقيف وفقا لرغبة النيابة العامة.
وتوضح وكيلتها، وهي شقيقتها المحامية رانيا أبو عيد، أن المادة 111 من قانون تنظيم مهنة المحاماة التي استند المحامي العام شعراني اليها لتبرير ادعائه، تنصّ بكلّ وضوح على أنّ للمحامي أن يستمرّ في ممارسة مهنته بالرغم من وجود قرار تأديبي، أيّ صادر عن مجلس التأديب، بمنعه من ذلك، إلاّ إذا أصبح مثل هذا القرار مبرماً. وفي الحالة الحاضرة، ليس هناك من قرار تأديبي، ولا قرار تأديبي مبرم".
وتستخلص المحامية أن "الموكّلة قد تعرّضت للإعتداء على حرّيتها وما يزال هذا الإعتداء مستمرّاً، مع أنّ قاضي التحقيق الذي وضع يده على الملفّ مساء يوم السبت في 19/8/2017 لم يصدر مذكّرة توقيف ضدّها. ولَم يكن في وسعه ذلك لعدم وجود فعل جرمي".
ووفق مصادر "النشرة"، فإن "جيهان واجهت هذه المشاكل بسبب انتقادها بل ورفضها للعديد من التصرفات التي كانت تحصل في قصر العدل ونقابة المحامين بطرابلس، ومنها إقدام أحد النافذين في نقابة المحامين في المنطقة المذكورة على ادخال بعض معارفه إلى النقابة"، لافتة إلى أنه "حينما نشرت جيهان هذه التفاصيل، بدأت الحرب عليها بعدة طرق حتى وصل بهم الأمر إلى الاعتداء عليها جسدياً". كما تستغرب المصادر "وقوف النقابة في هذا الملف على الحياد دون المطالبة باتخاذ أي اجراء يظهر الحقيقة."
لم تعد الحرية حقاً لدى المواطنين اللبنانيين، بل باتت مهددة إن عمد الشخص الى محاربة الفساد الذي ينخر كل المؤسسات في الدولة. وجيهان تُعدّ اليوم واحدة من أبرز الأشخاص في لبنان المحرومة من حريتها لتمسكها بتطبيق القانون.
