أكد الوزير السابق زياد بارود أن "تحريك الدعوة العامة بملف العسكريين يمر عبر النيابة العامة التمييزية ثم النيابة العامة العسكرية"، مشيراً الى أن "التدبير اجرائي واغلب الظن ان وزير العدل سليم جريصاتي سيتلقف الطلب الذي تقدم به رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ويأخذه بالاتجاه الإجرائي".
وفي حديث تلفزيوني له، اوضح بارود أن "لدي 3 ملاحظات، أولا طلب اجراء التحقيق لا يكتفي بإجراء الطلب ورئيس الجمهورية حريص على الحصول على جواب"، لافتاً الى أن "القضاء محصن أكثر على هذا المستوى"، معتبراً ان "البديل كان الذهاب الى لا شيء"، مشيراً الى أنه "من قال أنه لا نتيجة من التحقيقات فالاعلام سيواكب وأهالي الشهداء كذلك وهذا كله ضمانة".
