أكّد النائب في تكتل "التغيير والاصلاح" نبيل نقولا أنّ التكتّل لا يمانع على الاطلاق تقريب موعد الانتخابات النيابية، كما طرح رئيس المجلس النيابي نبيه بري، في حال كان هناك امكانيات لتنظيم الاستحقاق النيابي قبل موعده المحدد في شهر أيار المقبل، لافتا الى انّه اذا كان لدى وزارة الداخلية القدرة على انجاز هذا الموضوع، فعندها ستحصل الانتخابات وفق الاسلوب القديم اي من خلال استخدام بطاقة الهوية أو جواز السفر.
واشار نقولا في حديث لـ"النشرة" الى انّه "وفي حال تم ذلك، وعدنا للأسلوب القديم، فعندها يكون التمديد الثالث تم دون أي مبرر، باعتبار انّه قد تم ربطه بالانتهاء من اعداد البطاقات الممغنطة". وأضاف: "كنا ولا نزال نسعى للتخفيف عن المواطن وحَثّ اكبر عدد ممكن من اللبنانيين على ممارسة حقهم بالاقتراع من خلال السماح لهم بالانتخاب في مراكز قرب موقع سكنهم"، مشددا ان "الاصرار على التسجيل المسبق سيأتي بنتيجة عكسية من منطلق ان عدد الناخبين سيتراجع لأن قسما كبيرا من المواطنين لن يتكبد عناء تسجيل اسمه مسبقا والتوجه الى المركز يوم الانتخابات".
لا أحد يتبنى "تمديدا رابعا"
وأكد نقولا ان ايا من القوى السياسية لم تتحدث بشكل علني او رسمي عن رغبتها السير بتمديد رابع للمجلس النيابي، مشددا على انّه وفي حال كان هناك حقيقة من يسعى لذلك فعليه التحلي بالجرأة والخروج لاعلان ذلك امام كل اللبنانيين بدل تحميل كل الطبقة السياسية المسؤولية.
وأشار الى ان تكتل "التغيير والاصلاح" واضح تماما برفضه اي عملية تمديد، "وقد سرنا بالبطاقة الممغنطة او بطاقة الهوية البيومترية سعيا وراء تعديلات تصحح الخلل الذي كان قائما بالقانون، ولكن وفي حال لم يتم اصدار هذه البطاقات، فنؤيد اجراء انتخابات مبكرة".
التحذيرات الغربية "مهزلة"
وتناول نقولا التحذيرات الامنية الأخيرة التي وجهها عدد من السفارات الى مواطنيها في لبنان، واصفا ما حصل بـ"المهزلة"، لافتا الى انّهم حذروا من تفجير في لبنان فحصل التفجير في لندن. كان الحري بهم بدل ان يحذروا مواطنيهم في لبنان ان يحذروا المواطنين في بلادهم".
واعتبر نقولا ان "ما حصل يوحي وكأن هذه السفارات غير راضية عن خروج ارهابيي "داعش" من لبنان لأن ذلك أفشل مشروعها ومخططها بتقسيم المنطقة وفرزها طائفيا ومذهبيا". واضاف: "ان تحديد كازينو لبنان كالموقع المستهدف يوحي وكأنهم هم من سيستهدفونه، والا لماذا لم ينسّقوا مع الاجهزة اللبنانية ويبقوا الامر سرا، باعتبار انّه ولو صحّ ذلك فلا شك ان الارهابيين كانوا سيضربون موقعا آخر بعد الكشف عن الموقع الاول".
بواخر او معامل؟
ورد نقولا على رئيس حزب "الكتائب اللبنانية" النائب سامي الجميل بخصوص ملف الكهرباء، معتبرا ان التكتل والنائب الجميّل ليسا على نفس الموجة، وتساءل: "هل يريد النائب الجميّل حلا سريعا يوفر على المواطنين حوالي 7 سنت في الكيلووات الواحد ام يريدهم ان يستمروا في دفع المبلغ نفسه لعام اضافي؟ وفي حال كان يريد الخيار الثاني فالحري به مصارحة المواطنين بذلك".
واستغرب نقولا "الدعوة لبناء معامل في حاليًّا بعدما تمت عرقلة وافشال عملية بناء معمل دير عمار الذي لو تم بناؤه منذ سنوات لكنا اليوم لسنا بحاجة للبواخر"، ودعا النائب الجميل في حال كان لديه شركة بواخر قادرة على تأمين الكهرباء بالسرعة المطلوبة والمبالغ التي قدمتها الشركة التي يهاجمها الاعلان عن ذلك، ونحن سنأخذ بها فورا وحتى قد ندفع لها مبالغ اضافية".
