رأت مصادر لصحيفة "الانباء" في اللعبة الانتخابية المستجدة نفسا اقليميا واضحا وجليا وان لم يتطرق اليه احد بصراحة بعد، مشيرة إلى انه "مع دخول الازمة السورية مرحلة الحلول السياسية، ثمة من يراهن على جعل العلاقات ال​لبنان​ية ـ السورية جزءا من هذه الحلول، خصوصا بعدما تعذر على حلفاء النظام السوري في لبنان وتحديدا امل و​حزب الله​ جر حكومة سعد الحريري الذين هم شركاء فيها الى التنسيق مع الحكومة السورية في موضوع حرب الجرود او في موضوع ​النازحين السوريين​، الامر الذي حوّل جهود اعادة التنسيق نحو ​مجلس النواب​ العتيد رهانا على ان يوفر ​قانون الانتخاب​ الجديد الفرصة لنجاح عدد اكبر من الشخصيات الموالية للنظام السوري في لبنان ما يؤّمن لدعاة العودة بالعلاقات مع النظام السوري الى مرحلة ما قبل العام 2005 ومن خلال حكومة برئاسة شخصية قابلة للتعاطي مع موازين القوى النيابية الجديدة دون قيد او شرط"، ولاحظت المصادر ان "التجاذبات السياسية المحلية تأخذ طابع الصراع حول موعد الانتخابات بعدما كانت حول ​قانون الانتخابات​ بين من يستعجل الانتخابات تحت عنوان الخوف من ​التمديد​ للمجلس بشكله الحالي ومن يخترع وسائل الاعاقة والمماطلة والتسويف للاطالة حفاظا على اكثريته الضامنة لوجوده في السلطة او توظيفا للوقت المضاف في تعزيز شعبيته الانتخابية".