دعت أمانة التربية في "​حزب الوطنيين الأحرار​"، في بيان، المعلمين في القطاعين العام والخاص، إلى "الالتزام بالاضراب العام التي دعت اليه ​هيئة التنسيق النقابية​"، مطالبة الحكومة ووزارة المال ب"دفع رواتب الموظفين الذين تشملهم ​سلسلة الرتب والرواتب​، استنادا إلى جداول السلسلة الجديدة".

أضافت: "انطلاقا من مبدأ المساواة بين المواطنين والذي يكفله الدستور اللبناني، نؤكد على وحدة التشريع بين التعليم الرسمي والخاص، وننبه الى النوايا السيئة من بعض القيمين على المؤسسات التربوية الخاصة، ونوضح أنه يجري تسويق أفكار واختلاق حجج واهية تدعو كلها إلى شرذمة الجسم التعليمي، بحيث يسهل ترويضه وجعل الأساتذة في التعليم الرسمي والخاص تحت رحمة أصحاب القرار السياسي والنفوذ الاقتصادي وأصحاب المؤسسات التربوية الخاصة".