لفتت رابطة الشغيلة، إلى أنّ "اعتراض وزير الداخلية نهاد المشنوق على اجتماع وزير الخارجية جبران باسيل مع نظيره السوري وليد المعلم في نيويورك لبحث قضايا مشتركة تهمّ البلدين الشقيقين، لاسيما ملف النازحين السوريين، لا يعدو كونه إمعان في مواصلة سياسة إبقاء لبنان الرسمي في حالة قطيعة وعداء مع الشقيقة سوريا"، مشيرةً إلى أنّه "أمراً لم ولن يخدم مصالح لبنان واللبنانيين، بل ألحق بهم أفدح الأضرار على مدى السنوات الماضية، وكان بمثابة ترجمة للأوامر الأميركية السعودية الّتي جعلت من لبنان ممرّاً ومستقرّاً للجماعات الإرهابية المسلحة الّتي تسلّلت من لبنان إلى سوريا، وارتكبت المجازر ضدّ الدولة والشعب والجيش في سوريا، ودمّرت المنشآت والبني التحتية والمؤسسات المدنية، وقد جرى في حينه تبرير دعم هذه الجماعات الإرهابية من قبل فريق 14 آذار، لاسيما "تيار المستقبل"، باعتبارهم ثواراً يناضلون في سبيل حرية الشعب السوري".
ونوّهت الرابطة في بيان، إلى أنّ "اليوم بعد سقوط هذه الرهانات وانكشاف الحقيقة، واقتراب سوريا من تحقيق النصر النهائي على قوى الإرهاب ومشغليهم، وفيما رئيس الحكومة سعد الحريري يطلب من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين التوسّط له لدى الرئيس السوري بشار الأسد للمشاركة في إعادة إعمار سوريا، يصرّ المشنوق على الإستمرار في سياسة القطيعة مع سوريا، ويزعم أنذ اجتماع باسيل مع نظيره المعلم يشكّل تعارضاً مع سياسة النأي بالنفس الّتي تتّبعها الحكومة".
وركّزت على أنّ "سياسة النأي، الّتي نعترض عليها، تقتضي حسب مفهومه عدم زجّ لبنان في سياسة المحاور، أي عدم اتخاذ مواقف عدائية من الدول العربية، وهذا ينسحب على سوريا مثلما ينسحب على السعودية"، متسائلاً "لماذا يبيح المشنوق لنفسه ولفريقه السياسي الإتصال والإجتماع مع المسؤولين السعوديين والأميركيين الّذين ما فتئوا يطلقون المواقف العدائية ضدّ المقاومة والقوى الوطنية الحليفة لسوريا، ويحرّضون على إثارة الفتنة في لبنان، وليس مسموحاً للوزير باسيل وغيره من الوزراء الوطنيين عدم الإتصال بالمسؤولين السوريين والإجتماع معهم وبحث القضايا المشتركة لاسيما وانّ مصلحة لبنان تتطلّب ذلك أكثر من مصلحة سوريا؟".
ورأت الرابطة أنّ "تمادي المشنوق في مثل هذه السياسات إنّما يشكّل تعارضاً صارخاً مع الدستور اللبناني ومصالح اللبنانيين وضرورة تأمين عودة كريمة للنازحين السوريين إلى مدنهم وقراهم المحرّرة من سيطرة إرهابي تنظيم "داعش" و"جبهة النصرة"، اللذين حظيا بدعم قوى 14 آذار في لبنان على مدى السنوات الماضية".
وأشارت إلى أنّه "إذا كان المشنوق لا يريد مراعاة مصالح لبنان واللبنانيين ومتضرّر من اتصال باسيل بالمعلم، أو اتصال غيره من الوزراء بنظرائهم السورين، فما عليه سوى الإستقالة من منصبه لأنّ الزمن الّذي كان فيه فريق "المستقبل" و14 آذار يقرّرون سياسات لبنان قد ولّى، بعد وصول رئيس الجمهورية ميشال عون إلى سدة الرئاسة بقوذة المتغيّرات في موازين القوى في سوريا والّتي تصبّ في مصلحة محور المقاومة والقوى الوطنية في لبنان".
